مصر بصدارة الدول الأفريقية الأعلى مديونية لصندوق النقد الدولي (إنفوغراف)
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تصدرت مصر التصنيف الذي نشره موقع "بيزنس إنسايدر أفريقا" لأعلى 10 دول أفريقية استدانة من صندوق النقد الدولي حتى نهاية 2024، بفارق كبير عن باقي الدول في القائمة، بينما حلت المغرب في المرتبة العاشرة والأخيرة.
ورغم أن صندوق النقد الدولي يقدم المساعدة المالية للدول التي تعاني من اضطرابات اقتصادية، فإن الديون الضخمة التي تدين بها العديد من الدول الأفريقية للمؤسسة أصبحت مصدرا للقلق.
ورغم أن هذه القروض تهدف إلى استقرار الاقتصاد، فإنها عادة ما تؤدي إلى العديد من القضايا التي قد تعوق التنمية وتضعف الاقتصاد، علاوة على ذلك، فإن مستويات الديون المرتفعة لصندوق النقد الدولي غالبا ما تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد.
وفيما يلي إنفوغراف بتصنيف الدول العشر الأعلى مديونية لصندوق النقد الدولي:
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تفاعلي إنفوغرافيك إنفوغرافيك مصر صندوق النقد الدولي الديون مصر صندوق النقد الدولي الديون انفوغراف إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك سياسة سياسة تفاعلي تفاعلي تفاعلي تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
تفاصيل التوقعات الماليةوفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع السلطات المصريةوأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
استقرار الاقتصاد المصريكما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.