44 جلسة و7223 مشاركا.. رؤية الحوار الوطني لحل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لدراسة وإقرار التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، ورفعها لرئيس الجمهورية بعد التوافق عليها.
مقترحات الحوار الوطنيوشهد الاجتماع الذي استمر قرابة 12 ساعة التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية، في المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لعدد من القضايا في 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر في توصيات باقي القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة.
واستمر انعقاد الجلسات النقاشية في المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، عقدت خلالها 44 جلسة موزعة على النحو التالي:
- 16 جلسة في المحور السياسي
- 13 جلسة في المحور الاقتصادي
- 15 جلسة في المحور المجتمعي
وجاء ذلك بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي، حيث شارك في الجلسات على مدار 3 أشهر 65 حزباً بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلاً للسفارات والقنصليات، وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركاً بجميع الجلسات موزعة على النحو الآتي:
- 2728 مشاركا بالمحور السياسي
- 1714 مشاركا بالمحور الاقتصادي
- 2781 مشاركا بالمحور المجتمعي
وحقق الحوار الوطني عدداً من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، فلقرابة 3 أشهر تم النقاش في أكثر من 70 موضوعاً مختلفاً من اهم الموضوعات التي تهم المواطن المصري على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
واستطاع الحوار استقبال مئات الآلاف من المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة، مما ساهم في النجاح في تحقيق الاتي:
- خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية
- إعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية
- إحداث حراك إيجابي على مستوى الحياة السياسية المصرية
- تفعيل لجنة العفو الرئاسي واستمرار خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية.
- تطوير القدرة على إدارة الاختلاف لا الخلاف.
وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات منها ما يلي:
أولاً: بالنسبة للمحور السياسي:
فيما يخص لجنة المحليات، تم الخروج بتوصيات في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية.
وفي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، خرجت التوصيات في:
- قضية عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)،
- وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية،
- والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية،
- وكذلك قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.
وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتيّ؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمي.
وفي ذات السياق أوصت لجنة النقابات والعمل الأهلي بتوصيات عدة في قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العملي الأهلي.
ثانياً: بالنسبة للمحور الاقتصادي:
توافق الحوار الوطني على عدة توصيات في اللجان الآتية:
في لجنة الصناعة، شملت التوصيات موضوعات: إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية.
وفي لجنة الزراعة والأمن الغذائي توافقوا على عدة توصيات متعلقة بقضية: دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - ودعم الائتمان والديون.
وبالنسبة للجنة السياحة، تم التوافق إلى عدة مقترحات منها التوسع في إصدار التراخيص، ووضع أجندة سياحية والترويج لها، فضلا عن صناعة أنماط سياحية جديدة.
وفي لجنة الاستثمار الخاص، توافقوا إلى عدة توصيات منها أهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، تفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.
ثالثاً: بالنسبة للمحور المجتمعي
أوصت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، على قضية الوصاية على المال.
وفي لجنة الشباب، أوصت بعدد من التوصيات في مسألة ريادة الأعمال.
بينما في لجنة الصحة، تم التوافق على توصيات بقضية نظم الرعاية الصحية في مصر بين حكومي – خاص – أهلي – التأمين الصحي الشامل.
وقد صدرت توصيات هامة في لجنة التعليم على قضية التعليم قبل الجامعي.
وفي لجنة الثقافة برزت عدد من المقترحات المتوافق عليها في قضيتيّ: ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وقضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية (سياسات ومؤسسات)
وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني استجابة سيادته الفورية بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية و الاقتصادية و المجتمعية، وتوجيه سيادته إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية و الدستورية.
وسيتم نشر التفاصيل الخاصة بتوصيات كل لجنة على حدة في المنشورات القادمة.
#الحوار_الوطني
#الطريق_نحو_الجمهورية_الجديدة
#مساحات_مشتركة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني رئيس الجمهورية الأكاديمية الوطنية للتدريب مجلس أمناء الحوار الوطني لجنة العفو الرئاسي الجلسات النقاشیة الحوار الوطنی توصیات فی وفی لجنة فی لجنة
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: المشهد في سوريا معقد والحوار الوطني يتجه نحو الخلافات
قال حسام طالب، الكاتب والمحلل السياسي، إن التوقعات بشأن الحوار الوطني السوري يجب أن تكون واقعية ولا تعتمد على التفاؤل المفرط، موضحًا أن هناك العديد من التعقيدات الداخلية في سوريا، بالإضافة إلى وجود قوى سياسية غير راضية عن الوضع القائم، مضيفًا أن هناك تزايدًا في الخلافات حول آلية التمثيل، حيث يتساءل البعض هل سيتم التمثيل عبر الكتل السياسية أو التيارات، أم سيكون التمثيل من خلال شخصيات مستقلة.
وأشار طالب، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية رغدة منير، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى تصريحات أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، التي ذكر فيها أنه سيعمل على حل هيئة تحرير الشام مع بداية الحوار الوطني، متساءلا: "هل سينطبق هذا الحل على الجميع؟ وإذا لم تحل باقي الفصائل نفسها، هل سيتخذ أحمد الشرع هذه المبادرة؟"، مؤكداً أن هناك تعقيدات كبيرة على مختلف المستويات.
واشنطن لـ الشرع: نريد سوريا شاملة تحترم حقوق الإنسان سوريا.. قوة مسلحة في الساحل تهدد الشرع «إذا لم يوقف عمليات الإجرام»
وأضاف حسام طالب أن الحوار الوطني في هذه المرحلة أمر ضروري ومهم، وسيكون له تأثير كبير على المستقبل، متابعًا أنه من خلال الاجتماع الأول، ستتضح لنا البوادر حول ما إذا كانت المناقشات ستسير في اتجاه إيجابي أو سلبي، موضحًا أن الائتلاف السوري المعارض يرغب في الحضور ككتلة واحدة، بينما يرغب المنظمون في وجود شخصيات مستقلة، وليس تمثيلًا عبر ائتلافات.
وفيما يخص الفصائل العسكرية، تساءل طالب عن مدى صدقها في تعهداتها بحل نفسها، مضيفًا أن هناك العديد من التعقيدات التي قد تؤثر على سير الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذا الحوار لن يؤدي مباشرة إلى إعداد الدستور، مشيرًا إلى أن أحمد الشرع كان واقعيًا عندما قال إن عملية إعداد الدستور قد تستغرق ثلاث سنوات بسبب ضرورة حل العقد الداخلية والتعامل مع القضايا اللوجستية، مثل الإحصاء.
وقال عبدالحكيم القرالة، أستاذ العلوم السياسية، إن عام 2024 غير مأسوف عليه بسبب ما جرى خلاله من تمدد للصراع وعنف وإجرام من قبل آلة الحرب الإسرائيلية بداية من قطاع غزة والضفة الغربية، مرورا بلبنان وصولا إلى استهداف سوريا، مشيرا إلى أن عدم إيجاد حلا دائما وشاملا يعيد الحقوق للأشقاء الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني ذات السيادة الواحدة تعد أحد أسباب عدم استقرار وسلام المنطقة.
وأضاف «القرالة»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن العالم شهد تطورات دراماتيكية لم تشهدها المنطقة منذ فترة طويلة، خاصة فيما يتعلق بالقضية المركزية عربيا وإسلاميا وهي القضية الفلسطينية.
ونوه إلى أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر وأصعب المراحل والمنعطفات في الفترة الحالية، إذ تواجه يمين متطرف يقوم على البطش والإجرام وقائم على تنفيذ بعض الأجندات الخبيثة والمتطرفة والمتعلقة بإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية وحلها على حساب الغير.
جدير بالذكر أن حسني مهنا، المتحدث باسم بلدية غزة، قال إن موجة البرد القارس والصقيع التي تضرب قطاع غزة منذ عدة أيام أسفرت عن وفاة سبعة أشخاص حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها السكان.
وأضاف، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في قطاع غزة مأساوي للغاية، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية للشهر الخامس عشر، حيث أدى المنخفض الجوي الشديد إلى تدمير واقتلاع العديد من الخيام المهترئة التي لا توفر الحماية الكافية للنازحين.
وأشار إلى أن مدينة غزة وعموم القطاع تعاني من بنية تحتية مدمرة جراء الحرب، حيث تضرر أكثر من 175 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، كما تعرضت شبكات تصريف مياه الأمطار لأضرار جسيمة بلغت أكثر من 15 ألف متر طولي.
وأكد مهنا أن ثمانية محطات للصرف الصحي قد دُمّرت بالكامل خلال الحرب، مما يزيد من تفاقم الوضع البيئي والصحي في القطاع، لافتًا، إلى أن الخيام تعاني من تدهور كبير بسبب طول أمد الحرب، حيث لم تعد توفر الحماية للنازحين من برد الشتاء القارس أو حرارة الصيف الشديدة، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»