المشدد 3 سنوات لمزارع بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمزارع لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.
وأحالت النيابة العامة المتهم "أحمد خ ر ع" 25 سنة - مزارع - مقيم النعناعية مركز أشمون المنوفية، في الجناية رقم 5623 لسنة 2024 قسم قليوب، و المقيدة برقم 2234 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ 2024/8/3 بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) أحد مشتقات ( فينيئيل أمين) وكان ذلك بقصد الإتجار، وأحرز جوهراً مخدراً (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة القليوبية القليوبية بنها المزيد
إقرأ أيضاً:
بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.. مذيعة وطليقة لاعب كرة قدم شهير تواجه هذه العقوبة
تحفّظت الأجهزة الأمنية على مذيعة شهيرة طليقة لاعب كرة قدم شهير في القاهرة على خلفية اتهامها بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتها.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المذكورة مذيعة سابقة وتعمل منتجة وكانت زوجة لاعب كرة قدم شهير قبل انفصالهما، حيث جرى توقيفها بعد اتهامها بحيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.
وردت معلومات للأجهزة الأمنية مضمونها قيام منتجة شهيرة طليقة لاعب كرة قدم شهير بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتها وعلى الفور تم إيفاد مأموريات نجحت إحداهن في ضبطها والتحفظ عليها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ويستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة ، الثلاثاء المقبل الموافق 22 من شهر أبريل الجاري.
ويشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الثلاثاء المقبل مناقشة طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال، عرض طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية للدولة.
وكان قد أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)