المالية تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لن يكون هناك فرض لأية ضرائب، أو جمارك جديدة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج لمصر.
وأضاف الكيلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرسوم الجمركية المُحددة منذ سنوات طويلة على أجهزة الهواتف المحمولة؛ لا زالت سارية دون أي تغيير.
وتابع نائب وزير المالية: 95% من أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج لمصر خلال الفترة الماضية؛ جميعها موبايلات مُهربة دخلت عن طريق التهريب.
واستطرد: «لو داخل المطار ومعاك موبايل شخصي؛ لازم تعدي على الجمارك الأول عشان تسجل التليفون، ولو تليفون شخصي مش هتدفع حاجة، لأن القانون يسمح بذلك فقط».
وأوضح “الكيلاني”، أنه تم تصميم تطبيق محدد على الهواتف المحمولة؛ يسمح للقادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وشدد: «يجب دفع الرسوم الجمركية المقررة على أجهزة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج إلى مصر؛ خلال 90 يوما من دخوله البلاد، وإلا سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير مسددة للرسوم»، لافتًا إلى أن نسبة الضرائب المستحقة على الهواتف القادمة من الخارج تقدر بـ38.5% فقط.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة، حيث أن هناك ما بين 5 و6 مليارات جنيه تضيع على الدولة شهريًا بسبب تهريب أجهزة الهواتف المحمولة.
واختتم “الكيلاني”: قرار فرض الضرائب والجمارك على أجهزة المحمول لا يخالف الاتفاقيات الدولية، فلا نفرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة وإنما نقوم بالحوكمة على الهواتف التي يتم تهريبها، من خلال التسجيل عبر التطبيق الذي سيتم إطلاقه خلال أيام قليلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شريف الكيلاني المطار الرسوم الجمركية أجهزة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج على الهواتف على أجهزة
إقرأ أيضاً:
الهواتف المهربة.. بيزنس بالمليارات يهدد الصناعة المحلية (ملف خاص)
لا تدخر الدولة جهداً فى توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، للمساهمة فى دعم التطور التكنولوجى فى بعض القطاعات، مثل التعليم والتجارة الإلكترونية، ووضعت ضوابط لاستيراد الهواتف بشكل قانونى لتعزيز خزينة الدولة من خلال الرسوم الجمركية، لأن دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد دون ضوابط يؤدى إلى خروج كميات كبيرة من العملات الأجنبية لشراء تلك الأجهزة، ما يزيد من العجز التجارى ويؤثر على قيمة العملة المحلية.
بيزنس الهواتف المستوردة يقلل من فرص تطوير صناعة محلية للهواتف أو الإلكترونيات بشكل عام، مما يحد من فرص توفير وظائف وتحقيق الاكتفاء الذاتى، كما تنتشر عمليات تهريب الهواتف لتجنب دفع الضرائب والجمارك، مما يؤدى إلى خسائر كبيرة فى إيرادات الدولة، وأن الهدف من تلك الضوابط هو مواجهة عمليات التهريب دون المساس بالمواطنين.
وفق المعلن رسمياً من مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات، فإن الضوابط الجديدة لاستيراد الهواتف المحمولة تسمح للمواطن العائد من الخارج بهاتف محمول شخصى، وكذلك هاتف هدية لا تزيد قيمته على 15 ألف جنيه، وبالتالى فإن القرارات الجديدة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية ومواجهة مخاطر التهريب.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”