بوابة الوفد:
2025-02-05@08:04:45 GMT

طرح المطارات للقطاع الخاص مغنم لا مغرم

تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT

تتغير الأفكار والسياسات كل يوم، وما هو مرفوض فى وقت ما، يُمكن أن يصبح مندوبا فى وقت آخر، خاصة فى عالم الاقتصاد والاستثمار.

وفى وقت ما كان البعض ينظر إلى قطاعات استثمارية بعينها ويُصنفها كقطاعات استراتيجية، ويعتبرها حكرا على ملكية وإدارة وتشغيل الحكومة، ويرفض تماما دخول القطاع الخاص فيها. لكن مع تمدد القطاع الخاص فى العالم، ونجاحاته فى كثير من الدول، ودخوله إلى كافة المجالات، حتى فى بعض الدول الاشتراكية العتيدة، يُمكن استخدام المقولة الشهيرة للزعيم الصينى دينج شياو بنج التى تقول «إنه لا تهم القطة إن كانت سوداء أم بيضاء، فالمهم أنها تصطاد الفئران».

وأنا كُنت وما زلت واحدا ممن دعموا وأيدوا فكرة طرح المطارات للقطاع الخاص، باعتبارها فرصة مثالية لرفع كفاءتها وتحديث نُظم تشغيلها، وتحويلها إلى أذرع محفزة، ومشجعة للسياحة. وكان البعض ممن توقف الزمن لديهم عند الخمسينيات والستينيات ينتقدون الفكرة ويعتبرونها تفريطا فى أصول الدولة، أو بمثابة تخلى الحكومة عن دورها الأساسى فى مجال الخدمات، ومنها نقل الركاب والبضائع عبر الدول.

ولا شك أن تغير التصور على المستوى الحكومى، واقتناع الحكومة بجدوى وفاعلية دخول القطاع الخاص لمشروعات تشغيل المطارات يمثل نقلة مهمة جدا فى مجال الاستثمار. فعلى مدى الأسابيع الأخيرة استقبلت وزارة الطيران المدنى وفودا من شركات عالمية مختلفة، كان آخرها قبل أيام حيث استقبلت ممثلى شركة صينية متخصصة فى وضع استراتيجيات طرح المطارات للقطاع الخاص. وهذا بلا شك يؤكد أن الحكومة على قناعة بأنه لا يُمكن تطوير الخدمات وتطوير منظومة السياحة بعيدا عن القطاع الخاص.

ومن المشجع أن تكون هناك اقتراحات بشأن طرح مطارات القاهرة، وسفنكس، والغردقة، والعلمين الجديدة، كخطوة أولية لطرح مطارات أخرى أمام القطاع الخاص.

ففى أسفارى حول العواصم العالمية، كُنت دائما أقول إن مصر ليست أقل من دول أوروبا، وإنه لا يمكن أن تكون مطاراتنا أقل من مستوى مطار دبى، أو إسطنبول أو فرانكفورت، سواء من حيث التجهيزات والخدمات، أو من حيث كفاءة الموارد البشرية التى تتولى التشغيل.

وفى تصورى فإن قطاع المطارات فى دول كبيرة سكانيا، ولها موقع جغرافى متميز، ومنفتحة على دول العالم مثل مصر، يمثل كعكة من الفرص الاستثمارية العظيمة، وطريقا لصناعة قصص نجاح مميزة فى مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكبرى. وكما قلت مرارا فإن أى استثمار كبير للقطاع الخاص، يعنى بالضرورة توفيرا للوظائف الجديدة، وتحقيقا لقيمة مضافة، وتحديثا للنظم، وتشجيعا للسوق على المنافسة.

ولا شك أن قطاع المطارات بشكل خاص يمثل قطاعا مهما فى عملية التنمية السياحية المستهدفة، لأن تيسير حركة نقل الركاب، وتنميتها يصب فى مصلحة السياحة ويساعد على جذب أعداد كبيرة من السياح من مختلف المناطق. وكما هو معروف فإن الحكومة تسعى لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وهو أمر ممكن إن خططنا وعملنا بما يجب.

إننا لا يجب أن نلتفت لتصورات وشعارات فارغة لا تمس القيمة الحقيقية للتنمية، فالقطاع الخاص هو المستقبل الحقيقى، وتخطيط المسار له، ووضع الخرائط، وتهيئة الفرص هو مكسب كبير للاقتصاد الوطنى، ناهيك عن تنمية الوجه الحضارى لمصر.

إننى متفائل بهذا التوجه، وأتوقع له النجاح، وأتطلع إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص فى كثير من المجالات، ولنا فى دول العالم المتقدم الدرس والأسوة.

وسلامٌ على الأمة المصرية

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د هانى سرى الدين طرح المطارات للقطاع الخاص ر الأفكار والسياسات القطاع الخاص للقطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

صفحة جديدة بين «المالية» وشركات القطاع الخاص

 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.

قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدارة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.

أضاف أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

أشار إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا وبدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».

أوضح أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.

أكد الوزير أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.

قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.

 

مقالات مشابهة

  • القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أفضل أداء منذ 4 سنوات
  • 7500 جنيه.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور
  • وزبر الطيران: مشروع «مدينة الشحن الجوي بالقاهرة» يهدف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي
  • وكيل «الشيوخ» تطالب بزيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي وتقديم حوافز للقطاع الخاص
  • 1575 وظيفة جديدة للشباب في القطاع الخاص.. التفاصيل
  • وزير الخارجية يجتمع برجال أعمال ومستثمرين بحرينيين
  • نظرة على مهام ورؤية مجلس الضمان الصحي
  • صفحة جديدة بين «المالية» وشركات القطاع الخاص
  • التوظيف في عُمان.. هل يقود القطاع الخاص المرحلة المقبلة؟
  • دعبس: قطاع التأمين مهم جدا لأنه يمثل 1% من الناتج القومي