من جديد عاد البابا فرنسيس الأول، بابا الڤاتيكان، إلى إدانة الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، ولكنه هذه المرة وصفها بأنها ليست حربًا، لأنها تتجاوز الحرب التقليدية التى تعرفها الدول، إلى حرب الإبادة التى تترصد شعبًا بكامله.
فمن قبل لم يُفوّت البابا أى فرصة وجدها مناسبة، إلا ودعا فيها إلى وقف الحرب على القطاع، ولكنه فى هذه الإدانة الأخيرة يحرج حكومة التطرف فى تل أبيب بشدة، لأن هناك فرقًا بين أن يُدين أى مسئول دولى هذه الحرب، وبين أن يكون الذى يفعل ذلك هو بابا الڤاتيكان الذى يجلس على رأس الكنيسة الكاثوليكية، وبكل ما يمثله من ثقل ومن مكانة لدى عواصم الغرب.
وهذا هو ما دفع اسرائيل إلى شن هجوم عنيف عليه، ثم إلى أن تصفه بأنه يمارس ازدواجية المعايير، لأنه يبادر إلى إدانة أى إرهاب حول العالم، فإذا قاومت هى الإرهاب الجهادى فى القطاع كما تقول، فإنه يعترض ويدين ويحتج!
وهذا طبعًا نوع عجيب من خلط الأوراق من جانب حكومة التطرف فى تل أبيب، لأن البابا عندما أدان واعترض على مسمع من العالم، أعاد تذكير الإسرائيليين ومعهم الدنيا كلها بأن عدد القتلى والجرحى فى غزة منذ بدء الحرب فى السابع من أكتوبر قبل الماضى وصل ١٥٣ ألفًا!.. وهذا عدد مخيف كما نرى، بل إنه عدد لضحايا حروب بين دول، لا مجرد حرب من جانب دولة معتدية على شعب فى أرض محتلة.
وإذا كانت الدولة العبرية قد فقدت صوابها عندما سمعت بإدانة البابا، فلأنه صاحب نفوذ روحى ضخم لدى عواصم الغرب.. فهو لا يملك سلطة سياسية يستطيع بها التأثير على إسرائيل أو منعها من مواصلة المقتلة التى تمارسها مع الأطفال والنساء والشيوخ فى غزة، ولكن كل ما يملكه أن يعلن بأعلى صوت أن البابوية ضد ما ترتكبه حكومة نتنياهو على طول الخط.
ونحن نذكر أن الزعيم السوفيتى جوزيف ستالين كان فى أثناء الحرب العالمية الثانية قد سمع أن البابا يقول كذا وكذا، فتساءل بسخرية عما إذا كان لدى البابا دبابات يترجم بها ما يعلنه من آراء إلى مواقف عملية على الأرض؟
ولم يكن البابا يملك شيئًا من هذا طبعًا.. صحيح أنه كان يملك رأيه أو صوته فقط، وصحيح أن صوته كان أقوى من الدبابات والمدافع من حيث مدى تأثيره ووصوله إلى الناس فى أنحاء الأرض، ولكن الأمر يظل فى حالة مثل حالة اسرائيل إلى قوة توقفها عند حدودها وتمنعها من المضى فى هذه العربدة التى طالت لأكثر من السنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خط أحمر سليمان جودة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون للاشتراك فى تأمين البطالة
جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية لخفض معدلات البطالة بين الشباب ، من خلال خلق فرص عمل برفع معدلات التشغيل وإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التى استوعبت ملايين من القوى العاملة، فضلا عن المشروعات الوطنية العملاقة التى تتميز بها "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
و أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس السبت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2024 والتى أوضحت أن معدل البطالة قد بلغ 6.6٪ بإنخفاض قدره 0.4٪ عن عام 2023.
و وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عدة ضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.
و حدد القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.
و يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل ، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.