الحكومة المصرية تؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية بلغت 38.4 مليار دولار منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد.
جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصاديةوأشار الحمصاني إلى أن الدولة ملتزمة بسداد كافة المستحقات، موضحًا أن مصر تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحيطة.
وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الموارد.
الالتزامات المستقبلية لعام 2025وأوضح الحمصاني أن الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من عام 2024، مما يعكس تخفيف العبء المالي التدريجي على الدولة.
مصادر جمع السيولة الدولاريةذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر تعتمد على عدة مصادر لجمع السيولة الدولارية، تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، والعائدات المحصلة من قناة السويس.
تعزيز الموارد والعوائد الاقتصاديةوأكد الحمصاني على مساعي الدولة المستمرة لزيادة الموارد والعوائد الاقتصادية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز مصادر العملة الصعبة وتحسين الأداء الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الحكومة الحكومة المصرية الدولة التحديات الاقتصادية محمد الحمصاني المزيد
إقرأ أيضاً:
كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات
كانت مصر وسوف تظل داعمة للقضية الفلسطينية ومؤمنة بحق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه بسلام قدمت مصر قديماً وحديثاً العديد من المساعدات الإنسانية، شملت إرسال شحنات غذائية وطبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح سعت مصر دائماً إلى إيجاد حلول سياسية عادلة وقامت بدور الوساطة بين فلسطين وإسرائيل لحل الدولتين ووقف الحرب على غزة وكان موقف مصر ثابتاً وواضحاً بالرفض فيما يخص أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة تسعى دائماً لنشر السلام في المنطقة، وشعبنا العظيم يدرك أهمية السلام، وجيشنا القوي الذي خاض العديد من الحروب وآخرها حرب أكتوبر وتوالت حروبه ضد الإرهاب، يعي جيداً أهمية السلام والاستقرار.
لذلك تبنت مصر سياسة التهدئة والعمل على تجنب التصعيد العسكري للتخفيف من حدة الصراع في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
ومن جانبه، أظهر الرئيس السيسي إيماناً راسخاً بأن السلام في المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
تهجير الفلسطينيين إلى سيناء المصرية سيهدد الأمن القومي المصري، وسيتعارض مع مصالح مصر الوطنية حذر الرئيس السيسي من خطورة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لأن هذا الأمر قد يجعل من سيناء منطقة متوترة، وقد تشكل مصدرًا للهجمات ضد إسرائيل، مما سيؤثر بشكل مباشر على العلاقات المصرية الإسرائيلية.
وأكد أن مصر تسعى دائماً للحفاظ على استقرار المنطقة وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى زعزعة الأمن في المنطقة أو يؤثر سلبًا على العلاقات مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو أي مكان آخر يعد بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية لذلك كان موقف مصر واضحاً وتصريحاتها واضحة وحاسمة برفض التهجير المقترح من الولايات المتحدة الأمريكية.
علينا كشعب مصري في هذه الظروف الصعبة المحيطة بالمنطقة الوقوف كقلب رجل واحد وراء قيادتنا السياسية ووراء جيشنا، وأن نعي جيداً أن تماسكنا ووحدتنا وانتماءنا للأرض هو سر قوتنا واستمرارنا علينا أن ننظر إلى كثير من الدول العربية حولنا كيف انهارت وسقطت بسبب المخططات التي أحيكت ضدها وبسبب انقسام شعبها والهدف تفتيتها وإضعاف قوتها تواجه مصر معركة بقاء ووجود.
تحيا مصر أرضاً وشعباً وقيادة وجيش.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"