واصل مجلس النواب جهوده في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُعد خطوة محورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

تمت مناقشة المشروع خلال عدة جلسات، تحت قبة النواب حيث يهدف إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر والأفراد تحت خط الفقر القومي.

بعد مناقشات مطولة وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع القانون مرجئا الموافقة النهائية لجلسة أخرى قادمة.

الموافقة المبدئية من مجلس النواب جاءت بد دراسة مستفيضة في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن ثم من مناقشته أيضا داخل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

يُنتظر التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ تنفيذه بعد اقراره النهائي من النواب، مما يمثل خطوة عملية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات محدودة الدخل.

من المستفيد من الدعم النقدي؟

بحسب مواد القانون، فإن كل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي يحق لها التقدم للحصول على الدعم النقدي.

وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون متيحة لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.

دعم نقدي لهؤلاء

ووفقا للمادة ذاتها يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات التي تدل عليه لذلك تلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة.

وحال وجود أي تعارض يتم رفع نتائج التحقق للجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.

ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

يُعطي القانون الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، وهي:

ذوو الإعاقة بمستوياتهم الثلاثة.

المرضى بأمراض مزمنة شديدة.

المسنون والأيتام.

الأرامل والمطلقات والنساء المعيلات.

الأسر الفقيرة والنساء بلا عائل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المزيد الدعم النقدی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

المندلاوي: ندعم المحكمة الاتحادية في ترسيخ القانون وتثبيت دعائم الديمقراطية

شبكة انباء العراق ..

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، دعم البرلمان للمحكمة الاتحادية في ترسيخ القانون وتثبيت دعائم الديمقراطية.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي اجرى، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة إلى المحكمة الاتحادية العليا، التقى خلالها برئيسها القاضي جاسم محمد عبود، واعضاء هيئة المحكمة، حيث قدم التهاني بافتتاح المبنى الجديد في بغداد، واطلع على اقسامه ومستلزماته”.

وابدى المندلاوي، دعم “مجلس النواب للدور الكبير الذي تضطلع به المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ سيادة القانون وتثبيت دعائم التجربة الديمقراطية في العراق”.

وأكد على “ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية فيما يتعلق بتشريع القوانين المهمة، فضلًا عن تعزيز الجهود والخطوات بين الجانبين لا سيما في مجالات مكافحة الفساد ومحاربة الجريمة المنظمة”.

user

مقالات مشابهة

  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • لمن يسأل.. حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي.. إيه الحكاية؟
  • منحة للمقبلين على الزواج بمشروع قانون الدعم النقدي.. تفاصيل
  • السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
  • أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
  • المندلاوي: ندعم المحكمة الاتحادية في ترسيخ القانون وتثبيت دعائم الديمقراطية
  • هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
  • أمين سر «صحة النواب»: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الأطباء والمرضى
  • مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب