نواجه في اليمن مشكلة معقدة، من حيث القيم والمبادئ التي تريبنا عليها، نواجه الحوثي في الشمال، والتحالف في الجنوب، وبينهما قضيتنا المحورية كعرب ومسلمين، فلسطين والجرائم التي تحدث في غزة.
في الداخل استطاع التحالف بتدخله ان يفرغ شرعيتنا من محتواها القيمي والأخلاقي في استعادة التوافق السياسي وفق مخرجات الحوار، وعزز صراعات مناطقية طائفية ومذهبية، من خلال التشكيلات السياسية والعسكرية المدعومة من قبله، دعم غير محدود على حساب الدولة ومؤسستها العسكرية والأمنية والمدنية والخدمات الضرورية وحياة المواطن المعيشية، بل استدعى كل الخصومات القديمة وبناء عليها حلوله، ليشكل منظومة سياسية هشة مبنية على الثأر والانتقام، مسلوبة السيادة والإرادة، من خلالها تم ترسيخ الكراهية والعنصريات، لإيجاد مبررات العودة للخلف، حيث عاد البعض لمشاريع استعمارية وكهنوتية ورجعية متخلفة، وتم ضرب المشروع التقدمي، حيث تعاني اليوم الجمهورية والديمقراطية من الانحسار، ومعها تسقط كثيرا من القيم والمبادئ والاخلاقيات التي تربينا عليها.
وفي الشمال يحاول الحوثي الظهر بمظهر البديل الوطني والعربي والإسلامي المدافع عن الامة، من خلال استهدافه للإسرائيل وامريكا، و الحقيقة يجب تقال إن استهدافه للعمق الإسرائيلي قد كسب تعاطف البعض، خاصة وان ما يسمى بالشرعية قد سلمت امرها للتحالف، وبالتالي فأمرها مرهون بمحور أمريكا وإسرائيل، وهذه هي المعضلة التي يوجهها اليمنيين اليوم، بين شرعية لم تعد تمثلهم وحوثي يفرض نفسه عليهم.
وبالتالي فالحسم العسكري اليوم غير مجدي، وخاصة ان معظم ادواته من صنع التحالف، وهي نفس الأدوات التي ساهمت في اغتيال فكرة الشرعية، وتحويلها لمجرد كيانات مهلهلة فسادا وتنازع مشاريع صغيرة تحمل في طياتها ساطور التقسيم والتفتيت، والعودة للماضي العفن، في اغتيال واضح لثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين، والواقع خير دليل لذلك.
في هذه الحالة نحتاج لتوافق سياسي يعيد جميع القوى للولاء للوطن، والتخلي عن الاحتماء بالخارج مهما كان هذا الخارج، نعود لطاولة الحوار الوطني، ونجلس بجدية وحرص شديد على ان تكون المنتجات يمنية خالصة، ونبحث كل السبل التي ترضي الجميع لوطن يستوعب الجميع، بشرط ان تحييد السلاح، وتحييد استخدام الدين والقبيلة، ونترك للعقول والكفاءات ان تعمل لتصيغ لنا ميثاق وطني يلزم الجميع دون استثناء، فيه يحرم التحريض المناطقي والطائفي، يحرم استخدم التناقضات العقائدية والقبلية والعشائرية، ويحرم رفع السلاح في وجه الدولة او للحسم في قضايا خلافيه.
والبدء في بناء دولة عادلة وحكم رشيد، دولة النظام والقانون دولة المواطنة، كلا يحتفظ بعقيدته( المذهبية والطائفية) بحيث لا ضرر ولا ضرار والوطن للجميع، دولة لها ادواتها السياسية الأحزاب السياسية، وادواتها المدنية منظمات المجتمع المدني.
هنا نحتاج لإصلاح حال الأحزاب السياسية لتكن في مستوى الحدث والمسؤولية، لتتنافس بنزاهة وشرف و وطنية في انتخابات لتصل لسلطة بإرادة الشعب وتحت رقابة الشعب، ان احسنت احسن اليها الناس، وان أخفقت فتغييرها حتمي والبديل في انتخابات، كلا يقدم نفسه في مشاريع سياسية والشعب يحكم.
دون ذلك سنبقى في معضلة وتناقض لا يقدم حلول بل يسمح لمزيد من التدخل الخارجي، وفقدان السيادة والإرادة، ومزيدا من الجوع والمجاعة (الناس بل رواتب) والبلد ينهب وثروته تستنزف وتذهب لجيوب اللصوص والفاسدين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الشرعية اليمن كتابات
إقرأ أيضاً:
اللاجئون السوريون في تركيا أمام معضلة المغادرة أو البقاء
منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في دمشق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عاد أكثر من 50 ألف سوري إلى بلادهم قادمين من تركيا، التي لا تزال تستضيف نحو 2.9 مليون لاجئ يعرب جزء كبير منهم عن مخاوفه من العودة إلى سوريا.
في ألتنداغ إحدى الضواحي الشمالية الشرقية للعاصمة التركية أنقرة حيث يعيش كثير من السوريين، قالت السورية راضية محرابي وهي أم لـ3 أولاد، بينهم طفل حديث الولادة، إنها لا تفكر في العودة إلى سوريا في الوقت الراهن، معلّلة الأمر بأن "كلّ شيء هناك غير مؤكد".
وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فرغم استقرارهم في تركيا، فلا تزال الحياة اليومية صعبة بالنسبة إلى السوريين الذين يتعرّضون للعنصرية والتمييز والعنف في بعض الأحيان، كما يستهدفهم سياسيون بانتظام ويهدّدونهم بالطرد من البلاد.
وفي أغسطس/آب 2021، طالت موجة عنف متاجر ومنازل يسكنها سوريون في ألتنداغ، ويتذكر باسل أحمد -وهو ميكانيكي دراجات نارية يبلغ من العمر 37 عاما- الخوف الذي اعترى طفليه عندما حطّم مهاجمون نوافذ منزله في تلك الأزمة. ومع ذلك، قال إنه لا يفكّر في العودة فورا إلى سوريا.
يشير الباحث المتخصّص في مجال الهجرة مراد أردوغان إلى أن السبب الرئيس الذي دفع السوريين إلى الفرار من بلدهم كان نظام بشار الأسد، مضيفا "بعد سقوطه، أصبح كثيرون متحمّسين للعودة، لكن سوريا التي غادروها لم تعد نفسها".
إعلانويوضح أنه "لا أحد يمكنه أن يتوقع كيفية تطور الإدارة السورية الجديدة، لا نعرف كيف سيتم ضمان سلطتها وإلى أي مدى ستذهب إسرائيل أو كيف ستتطور المواجهات قرب الحدود التركية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "غياب الأمن يشكل عائقا كبيرا"، على حد قوله.
ويُضاف إلى حالة عدم اليقين هذه، الدمار الذي لحق بالمناطق والبنى التحتية خلال حرب استمرت 13 عاما، بينما يبقى التيار الكهربائي مقطوعا معظم الوقت، ومن الصعب الحصول على الرعاية الصحية.
في مكاتب جمعية التنمية الاجتماعية التي تنظم ورش عمل ومشورات للاجئين، تعرف رهسه مهروز (16 عاما) أنها لن تتمكن من متابعة دروس الموسيقى في حلب بعدما كانت قد بدأتها في أنقرة.
"لا روابط"وفي حين قرّر والداها العودة إلى حلب، تقول متأسفة "كلّ ذكرياتي وعاداتي موجودة هنا، لا يوجد شيء هناك، لا يوجد تيار كهربائي أو إنترنت حتى، لا أريد أن أغادر، ولكن عائلتي قررت ذلك".
يوضح مدير الجمعية إبراهيم فورغن كافلاك أن "من بين 2.9 مليون سوري في تركيا، هناك 1.7 مليون شخص دون الـ18". ويضيف أن "معظم هؤلاء ليست لديهم روابط عاطفية ونفسية واجتماعية مع سوريا"، مشيرا إلى أن "أفكارهم عن سوريا تكوّنت بناء على ما ترويه عائلاتهم".
من جانبه، يشير مراد أردوغان إلى جانب آخر من المعضلة التي يواجهها السوريون في تركيا في حال قرروا العودة إلى بلادهم، وهي أن "نحو 816 ألف طفل سوري يتلقّون تعليمهم في تركيا باللغة التركية".
عدم يقينخلال زيارة الثلاثاء الماضي إلى تركيا في إطار جولة إقليمية، قالت المفوضة الأوروبية المسؤولة عن إدارة الأزمات حجة لحبيب إنها تدرك "حالة عدم اليقين التي يشعر بها اللاجئون".
وأوضحت لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الوضع غير مستقر، إنّه متغيّر، لا أحد يعرف كيف سيتطوّر"، مضيفة "أحضرت مساعدات بقيمة 235 مليون يورو للاجئين السوريين، في سوريا وفي الدول المجاورة بما في ذلك تركيا والأردن، وجئت للقائهم ومعرفة ما يقلقهم وكيفية الاستجابة لذلك".
إعلانمن جهة أخرى، يثير احتمال مغادرة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين قلقا في القطاعات التي يعلمون فيها غالبا بأجور زهيدة أو بطريقة غير قانونية، مثل قطاع المنسوجات والبناء.
ولكن مراد أردوغان يشير إلى أن الصدمة التي قد يتعرّض لها الاقتصاد التركي في حال مغادرة أعداد كبيرة من السوريين، قد تؤشر إلى نهاية "استغلال هذه القوى العاملة ذات التكلفة المنخفضة"، الأمر الذي سيكون مفيدا لتركيا. ويقول "لا يمكننا الاستمرار وفق نموذج عمل مبني على الاستغلال".
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير