لإستلام المخصصات المالية لأعضاء التدريس.. “السعيطي” يلتقي رؤساء فروع الاكاديمية الليبية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة المكلفة من مجلس النواب “المهدي السعيطي”، بمكتبه في مدينة بنغازي، رؤساء فروع الاكاديمية الليبية بالمنطقة الشرقية.
جاء اللقاء، لإستلام المخصصات المالية الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس عن سنة 2022 وتوفير التجهيزات المكتبية وأجهزة الحاسوب ومختلف الوسائل التعليمية التي من شأنها أن تدعم وتعمق مفهوم العملية التعليمية .
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان “أسامة حماد” القاضية بدعم وتوفير نواقص الاكاديميات من اجل جودة مخرجات العملية التعليمية وتأصيل مفهوم التعليم الأكاديمي في البلاد ووضعها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. وفق منشور الحكومة الليبية عبر موقع “فيسبوك”. .
الوسومالسعيطيالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.