وكيل تعليم الجيزة يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس الهرم و6 أكتوبر
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية، جولة تفقدية بعدد من مدراء إدارتي 6 أكتوبر والهرم، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على استعدادات اختبارات نصف العام، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.
تابع وكيل الوزارة، كافة الكشوف المالية الخاصة بمعلمي الأجر وفوق النصاب بمدرسة الحي الثاني الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، موجهًا بتشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري لإعداد تقرير مفصل عن العاملين بالحصة وفوق النصاب.
وشدد على إرسال التقارير يوميًا إلى مكتبه الشخصي، مؤكدًا أن مراجعة الكشوف المالية ليست مجرد إجراء، بل جزء من الأمانة التي نحملها تجاه الوطن.
وتفقد وكيل الوزارة دفاتر الحضور والانصراف للمعلمين والعاملين بمدرسة هضبة الأهرام الرسمية الثانوية لغات، للتأكد من الانضباط والالتزام.
تابع استعدادات المدرسة لاختبارات نصف العام، موجهًا بضرورة تنظيم لجان الامتحانات بشكل يضمن الشفافية والنزاهة.
وشدد على أهمية مراجعة رصد الدرجات والتأكد من مطابقتها لسجلات الطلاب دون أى أخطاء.
وتابع وكيل الوزارة، انتظام العملية التعليمية بمدرسة يوسف الصديق الرسمية لغات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الكامل بخطط التدريس اليومية.
وراجع كشوف الحضور والانصراف، مشددًا على تطبيق اللوائح بصرامة على المخالفين.
وتفقد لجنة النظام والمراقبة، ووجه بالتأكد من جاهزية اللجنة لاستقبال اختبارات نصف العام، مع ضمان الدقة والانضباط في كافة الأعمال.
IMG-20241225-WA0006 IMG-20241225-WA0005 IMG-20241225-WA0004 IMG-20241225-WA0007المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: IMG 20241225
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.