البرزيل: العثور على عمال صينيين في ظروف "شبيهة بالعبودية" في موقع بناء مصنع BYD للسيارات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
كشفت السلطات البرازيلية عن إنقاذ 163 عاملاً صينياً من ظروف وصفتها بـ"الشبيهة بالعبودية" في موقع بناء مصنع شركة بايد BYD للسيارات الكهربائية في مدينة كاماساري بمنطقة سلفادور الحضرية شمال شرق البرازيل.
وأفاد مكتب المدعي العام للعمل أن العمال تم توظيفهم في الصين من قبل مجموعة جينجيانغ للإنشاءات البرازيل، وهي إحدى شركات المقاولين في الموقع، وأوضحت السلطات أن الشركة صادرت جوازات سفر العمال واحتجزت 60% من رواتبهم، كما فرضت على من يرغب في الاستقالة دفع تكاليف تذاكر الطيران من الصين وتذكرة العودة.
ووثق مكتب المدعي العام، عبر مقاطع فيديو، الظروف المعيشية للعمال وأماكن إقامتهم، حيث ظهرت أسرّة بدون مراتب وغرف تفتقر إلى أماكن لتخزين المتعلقات الشخصية.
من جانبها، أعلنت شركة بايد BYD، أحد أكبر منتجي السيارات الكهربائية في العالم، ليلة الاثنين عزمها "إنهاء التعاقد فوراً" مع مجموعة جينجيانغ، مشيرة إلى أنها تدرس "إجراءات مناسبة" أخرى،وأكدت أنه سيتم إيواء العمال في فنادق قريبة مؤقتاً، مضيفة أنها كانت تعيد النظر في ظروف العمل في الموقع خلال الأسابيع الماضية وطلبت من المقاولين إجراء "تعديلات".
Relatedظروف عمل قاسية وانتهاكات جديدة لحقوق عمال شركة أمازون العملاقةشاهد: معاناة العمال الأجانب في ظل ظروف عمل شديدة الصعوبة في صيف دول الخليجالقضاء البرازيلي يُصادر 3.3 ملايين دولار من حسابات مصرفية تابعة لإيلون ماسكوأشار المدعون إلى أن الوضع الصحي في موقع بايد BYD كان حرجاً بشكل خاص، حيث توفر دورة مياه واحدة لكل 31 عاملاً، مما اضطرهم للاستيقاظ في الساعة الرابعة صباحاً للوقوف في طابور والاستعداد للذهاب إلى العمل في الساعة الخامسة والنصف صباحاً.
وبموجب القانون البرازيلي، فإن الظروف الشبيهة بالعبودية تدخل تحتها حالاتٌ مثل إخضاع العمال للعمل القسري أو ساعات العمل المرهقة، وتعريضهم لظروف عمل مهينة، وتقييد حرية تنقلهم.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انهيار جسر في البرازيل يُسفر عن قتيلين وعشرات المفقودين حادث مروري مروع في البرازيل: تصادم حافلة وشاحنة يخلف 22 قتيلاً و13 جريحاً الرئيس لولا يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة في الدماغ ويقول ها أنا أعود سليماً معافى لأعتني بالبرازيل الصينالبرازيلعبوديةسيارات كهربائيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: عيد الميلاد سوريا السنة الجديدة احتفالات المسيحية أوروبا هيئة تحرير الشام عيد الميلاد سوريا السنة الجديدة احتفالات المسيحية أوروبا هيئة تحرير الشام الصين البرازيل عبودية سيارات كهربائية عيد الميلاد سوريا السنة الجديدة احتفالات المسيحية أوروبا هيئة تحرير الشام دونالد ترامب الشرق الأوسط أسلحة كوارث طبيعية قطاع غزة إسرائيل یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة| تفاصيل تعديلات قانون العمل الجديدة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمشاركة ممثلين عن الحكومة، حيث تم إقرار مواد تعزز حقوق العمال وتنظم ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يوازن بين احتياجات العمل ومتطلبات الراحة، مع مراعاة ظروف التشغيل الخاصة في بعض القطاعات.
وافقت اللجنة على المادة 115 ونصها: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
مادة (116)
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة (117)
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
مادة (118)
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
واستثناء من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
مادة (119)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال سبعة أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (٢٥) عن ساعة العمل النهارية و (۷۰) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتي عشرة ساعة.
مادة (120)
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جد ولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل.
مادة (121)
لا تسري أحكام المواد أرقام (115، 116، 117) والفقرة الثانية من المادة ( 118) من هذا القانون على الفئات الآتية:
الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (2، 3) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرا إضافيًا طبقاً لنص المادة (119) من هذا القانون.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير