كوريا الجنوبية تتحول إلى مجتمع «فائق الشيخوخة»
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلنت كوريا الجنوبية، “أن شعبها تحول رسميًا إلى “مجتمع فائق الشيخوخة”، بعدما تجاوزت نسبة السكان، الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر 20% من إجمالي عدد السكان”.
وذكرت وكالة “يونهاب”، “أن ذلك يعكس أزمة ديموغرافية متزايدة في البلاد، بسبب الشيخوخة السريعة والانخفاض الحاد في معدلات المواليد”.
وأضافت أن “عدد المواطنين في كوريا الجنوبية، الذين تجاوزوا سن الـ65 عاما، بلغ 10.
وبحسب الوكالة، “تشير البيانات إلى أن أعداد المواطنين في فئة الـ65 عاماً أو أكثر في كوريا الجنوبية، شهدت زيادة تدريجية على مدى سنوات، حيث كانت تمثل هذه الفئة 10% من السكان في عام 2008، ثم ارتفعت إلى 15% في 2019، لتصل إلى 19.05% في بداية عام2024، وبلغ عدد النساء في هذه الفئة العمرية 5.69 مليون امرأة، مقابل 4.54 مليون رجل”.
وكشفت الحكومة الكورية الجنوبية عن “خطط لإنشاء وزارة جديدة تهدف إلى وضع استراتيجيات سكانية لمواجهة هذه الأزمة المتزايدة”.
يذكرأنه “ووفقاً للأمم المتحدة، تُصنف الدول التي تزيد نسبة كبار السن فيها عن 7% كمجتمعات متقدمة في السن، وتعتبر الدول التي تتجاوز فيها النسبة 14% مجتمعات مسنّة، في حين أن الدول التي يتجاوز فيها كبار السن نسبة 20% تُعتبر “مجتمعات فائقة الشيخوخة”، و”تنفق الحكومة الكورية الجنوبية مليارات الدولارات لتشجيع السكان على الإنجاب، ويتوقع أن ينخفض عدد السكان إلى 39 مليون نسمة بحلول عام 2067، وسيكون عندها متوسط أعمار السكان 62 عاماً”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشيخوخة الشيخوخة المبكرة الشيخوخة كوريا الجنوبية کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10،00 صباحًا للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددًا المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعًا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.