مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية جدول أعمال الجلسات العامة المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرر 2 و(50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
المناخ الاستثماري في مصرواستعرض عضو مجلس الشيوخ التقرير حول الدراسة، مؤكدًا أنّ النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاريين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر.
وقال سامح السادات إن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوى سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات، وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها واستيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط ، بالإضافة الى العمل على وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غنى عنه الحماية السوق، وبين تيسير ممارسة الأعمال ومعايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات.
الاستثمار المباشر ورأس المالوأكد عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته، أهمية إتاحة معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات ووجود فرص متنوعة للتخارج، ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر؛ لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا