قرارات مهمة.. تفاصيل الجلسة الأولى لـ"القضاء الإداري" في 2023
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
عقد مجلس القضاء الإداري، أمس الخميس، جلسته الأولى العام الجاري، برئاسة رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عبر منصة إدارة الرقمية.
وبدأت الجلسة بكلمةٍ لرئيس المجلس، رحَّب فيها بالأعضاء، مثمنًا ما يقومون به من أعمال وما يقدمونه من توصيات ودراسات.
أخبار متعلقة "التفتيش القضائي" ينفذ أكثر من 56 ألف فحص رقميخلال أسبوعين.. رصد 59 مخالفة على المباني تحت الإنشاء في الظهران800 مليون يورو.. معركة حول ميراث مصمم الأزياء الفرنسي بيير كاردان
مجلس القضاء الإداري يُحدد الرابع من صفر تاريخًا لبدء العمل بنظام التنفيذ أمام #ديوان_المظالم https://t.co/b18M5qVuNe pic.twitter.com/w9TjO95cPK— ديوان المظالم (@saudibogrv) July 24, 2023قرارات مهمة
أوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري، الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس اتخذ عددًا من القرارات المهمة بشأن أعمال وتحولات ديوان المظالم الاستراتيجية، إذ أقرَّ تشكيل 26 دائرةَ استئناف رقمية وفق قواعد التقاضي الرقمي بما يحقق التخصص النوعي في نظر الدعاوى والطلبات دون ربطها بالاختصاص المكاني.
وبين أن المجلس وافق على الخطة التدريبية القضائية لعام 1445 / 1446هـ، وتشكيل دوائر المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة، وتشكيل 30 دائرةً في محكمة التنفيذ الإدارية، تمهيدًا لبدء العمل بالمحكمة ابتداءً من الأحد 4 صفر 1445 هـ.
كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة سير أعمال محاكم ديوان المظالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض مجلس القضاء الإداري ديوان المظالم القضاء القضاء الإداری دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يتابع سير العمل الرقابي في ديوان المحاسبة
التقى وكيل ديوان المحاسبة “عطيةالله حسين عبد الكريم”، مع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي “عصام الجهاني”.
وتناول اللقاء “سير العمل الرقابي بديوان المحاسبة، ومدى التزام الجهات الخاضعة لرقابته بملاحظات الديوان الواردة في التقرير السنوي 2023م، وتوصياته بالخصوص”.
وتطرق اللقاء إلى “موضوع تطوير القطعة NC7 بمنطقة حوض الحمادة، وكتاب النائب العام الموجه لديوان المحاسبة في هذا الشأن، وضرورة الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة للتعاقدات مع الشركات الأجنبية في هذا الإطار، ومنح الأولوية للشركات المحلية المختصة في تطوير النفط واستكشافه”.