بعد منعه من الانتخابات.. التحقيق في حسابات بولسونارو المصرفية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
سمحت المحكمة العليا في البرازيل، الجمعة، للشرطة بالتحقيق في الحسابات المصرفية للرئيس السابق غايير بولسونارو وزوجته ميشيل، في إطار تحقيقات بشبهات اختلاس.
وتحقّق الشرطة مع الرئيس السابق وعدد من مساعديه السابقين بشبهة أنهم حاولوا الاحتفاظ بمقتنيات عمومية باهظة الثمن وبيعها خلافاً للقانون.
والجمعة، أفادت وسائل إعلام برازيلية عدة، بينها موقع "جي1" الإخباري أن القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايش، أذِن للشرطة الفدرالية بالتحقيق في السجلات المصرفية والضريبية لبولسونارو وزوجته داخل البرازيل، وطلب أيضاً الاطلاع على سجلاتهما المصرفية والضريبية في الولايات المتحدة.
وتكشّفت الفضيحة في وقت سابق من العام الحالي، عندما أوردت صحيفة "إستادو دي ساو باولو" تقريراً أشار إلى ضبط مسؤولين في الجمارك، مجموعة من المجوهرات كانت بحوزة مساعد حكومي حاول إدخالها إلى البلاد، في حقيبة ظهر من دون التصريح عنها في العام 2021.
ومنعت محكمة برازيلية، يوليو (تموز) بولسونارو من ممارسة العمل السياسي لـ 8 أعوام بعدما دانته بـ"استغلال السلطة"، بسبب معلومات "خاطئة" نشرها عن نظام التصويت الإلكتروني قبل هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية.
ويحرم الحكم الذي أصدره 7 قضاة في المحكمة العليا الانتخابية في برازيليا بعدما أيده 5 قضاة مقابل اعتراض اثنين، بولسونارو (68 عاماً) من الترشح لانتخابات 2026 الرئاسية ويفتح معركة خلافته داخل اليمين واليمين المتطرف في البرازيل.
بولسونارو ممنوع من العمل السياسي مدة 8 أعوام https://t.co/BcIFVTwAmK
— 24.ae (@20fourMedia) June 30, 2023 وبولسونارو الملقب بـ"ترامب الاستوائي" لتشابه النهج بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هو كابتن سابق في الجيش انتخب عضواً في مجلس الشيوخ وفاز في العام 2018 بالرئاسة، باستمالته ناخبين ناقمين على الفساد وسوء إدارة الشؤون الاقتصادية.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني البرازيل بولسونارو
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.