ماهو قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة ؟| تحليل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
يحسم البنك المركزي المصري غدا الخميس، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك المصرية في آخر اجتماع لـ لجنة السياسات النقدية المعنية بعائد المعاملات المصرفية؛ هذا العام.
على مدار العام الجاري انتهي البنك المركزي المصري من تحديد مصير الفائدة على مدى 8 اجتماعات شبه شهرية من أصل 9 اجتماعات محددة هذا العام؛ تخللها رفع سعر الفائدة مقدار 8% خلال أول اجتماعين للجنة السياسات النقدية موزعة بين 2% في أول اجتماع مطلع فبراير الماضي ثم 6% في الاجتماع الاستثنائي المحدد في 6 مارس من نفس العام حيث تخلله سلسلة من الاجراءات التصحيحية والتي شملت تحرير سعر الصرف الأجنبي أيضا.
كان سعر الفائدة قبل زيادته مقدار 8%، نحو 20.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و 19.25% لسعر الإيداع و 19.75% لسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي.
وبدأت لجنة السياسات النقدية على مداري الاجتماعات المتبقية وتحديدا في الاجتماع الثالث المحدد في 28 مارس الماضي حتي آخر اجتماع وهو الثامن في 21 نوفمبر 2024؛ تثبيت سعر الفائدة على مدار 6 مرات متصلة .
مع جمود سعر الفائدة والتي وصلت في الوقت الحالي لنحو 27.25% لسعر الإيداع و 28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و 27.75% لسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي و سعري الإئتمان والخصم أيضا؛ وهي معدلات مرتفعة نوعا ما رغم ثباتها علي مدار 6 اجتماعات سابقة بالتزامن مع التوجهات العالمية بخفض الفائدة لتحريك الاقتصاد الدولي خصوصا مع توجه مجلس الاحتياط الفيدرالي " البنك المركزي الأمريكي" بخفض فائدته مقدار 1% خلال الاجتماعات السابقة وفقا لمستهدفات سبق وأن اعلن عنها في يوليو الماضي.
بدأت أولي عمليات خفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر الماضي مقدار نصف نقطة مئوية متجاوزا بذلك التوقعات التي كانت 0.25% ثن استكمالها بـربع نقطة مئوية اخري في نوفمبر الماضي وصولا لـ 0.25% جديدة في الأربعاء الماضي .
من المعروف أن الاجراءات التي تسعى لها الحكومة المصرية ضمن سلسلة الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية في الوقت الحالي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء وهو ما يعني اتخاذ البنك المركزي المصري سياسات مرنة بشأن سعر الفائدة رغم وجود حالة من الجمود في سعر الفائدة على مدار اجتماعات سابقة.
يضع البنك المركزي المصري في محدداته الخاصة بسعر الفائدة كما يصرح دوما؛ ابقاء معدلات التضخم في أوضاعها المستقرة واستهداف تقليصها بمعدل 2% في حالة الزيادة أو النقصان بما يتراوح 7% في المتوسط ، مع تأكيده بأن وتيرة التضخم ستتراجع في اول 3 شهور من العام الميلادي الجديد، رغم ما يشهده الاقتصاد القومي من تباطوء محدود في نسب التضخم.
وفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي بشأن التضخم والتي كان آخرها انخفاضه بمعدل 0.7% مسجلا نحو 23.7% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بما كان عليه في أكتوبر السابق إذ وصل نحو 24.4%، فيما تحسن معدل التضخم الشهري بمقدار 0.7% على أساس سنوي مسجلا نحو 0.4% في نوفمبر السابق مقارنة بنحو 1% في نفس الفترة من العام السابق.
ولا يمكن اغفال الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي ومؤثرات الأحداث الجيوسياسية والأمنية؛ باعتبارها أحد الركائز الأساسية في قرار البنك المركزي المصري المزمع اعلانه خلال الساعات القلائل المقبلة خصوصا مع اعلان صندوق النقد الدولي التوافق مع الحكومة المصرية بشأن استكمال عمليات صرف الشريحة الأخيرة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض التسهيل الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار.
وبالرغم من وجود أصوات وتصريحات لدي عدد من الخبراء و المعنيون بالشأن المصرفي بوجود توجه نحو تثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة علي التوالي في الاجتماع الأخير، إلا أن الاحتمال الأقرب هو خفض سعر الفائدة في مصر بمعدل محدود لن يجاوز 100 نقطة أساس ولا يقل عن 25 نقطة مئوية؛ لكسر حالة الجمود التي سببها تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماعات السابقة.
ولعل خفض الفائدة هو الأقرب خصوصا مع توجه الجهاز المصرفي لتحفيز عملاء البنوك سواء الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية كالمؤسسات والشركات لزيادة الاستفادة من المنتجات البنكية خصوصا القروض وهو ما يعني تحريك المياه الراكدة في القطاع المصرفي ويعزز فرص دوران عجلة الاقتصاد القومي بعد بعض الشكاوي من ارتفاع معدلات الفائدة والتي اعتبرها البعض أحد معوقات الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك المصرية البنك المركزي المصري سعر الفائدة المعاملات المصرفية المزيد
إقرأ أيضاً:
الذهب يحافظ على استقراره بفضل الطلب القوي من البنوك المركزية وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية
حافظت أسعار الذهب على استقرارها الإثنين، مدعومة بالطلب القوي من البنوك المركزية والتوقعات بخفض وشيك في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لكن المكاسب ظلت محدودة بسبب قيام بعض المستثمرين ببيع المعدن الأصفر لتغطية خسائرهم في صفقات أخرى.
بحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب الفوري شبه مستقر عند 3,034.89 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 2,971.09 دولارًا.
وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.6٪ لتصل إلى 3,052.30 دولارًا.
شهدت الأسواق العالمية تراجعًا حادًا في مؤشرات الأسهم الرئيسية، بعد أن أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسكه بسياساته الجمركية الواسعة، فيما ردّت الصين يوم الجمعة بمجموعة من الإجراءات المضادة، من بينها رسوم إضافية بنسبة 34٪ على جميع السلع الأمريكية وفرض قيود على تصدير بعض المعادن النادرة.
قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك « ساكسو »: « بمجرد أن يهدأ الغبار، فإن ارتفاع مخاطر الركود، وضعف الدولار، وانخفاض العوائد الحقيقية، وتوقعات خفض الفائدة الأكبر، ستدعم جميعها انتعاش أسعار الذهب. »
وأضاف: « تصحيح الذهب ما يزال محدودًا نسبيًا، مع استمرار تمسكه بمستويات دعم رئيسية، خاصة عند خط الاتجاه من أدنى مستوى في يناير عند 2,975 دولارًا، قبيل أعلى مستويات فبراير عند 2,955 دولارًا. »
طلب قوي من البنوك المركزيةارتفع الذهب بأكثر من 15٪ منذ بداية العام، وسجل أعلى مستوى تاريخي له يوم الخميس الماضي عند 3,167.57 دولارًا للأونصة، مدعومًا بمكانته كـ »ملاذ آمن » في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية، وبفضل الطلب القوي من البنوك المركزية.
وأكدت البنك المركزي الصيني أنه أضاف الذهب إلى احتياطاته في مارس، وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وقالت دويتشه بنك: « نستنتج أن النظرة الإيجابية تجاه الذهب لا تزال قوية، على الرغم من التصحيح هذا الأسبوع، ونقوم برفع توقعاتنا لسعر الذهب مع نهاية العام إلى 3,350 دولارًا للأونصة. »
توقعات خفض الفائدة الأمريكيةيتكهن المستثمرون بأن مخاطر الركود المتزايدة قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 116 نقطة أساس هذا العام، بدءًا من يونيو المقبل. هذا الأمر يعزز من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عوائد (فائدة).
عن (رويترز)
كلمات دلالية أسعار أسواق الذهب المغرب معادن
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا