صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
صدرت الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمدة ثلاث سنوات، وذلك بتمديد وضم كفاءات وطنية.
وتضمنت الموافقة تجديد عضوية كل من معالي المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومعالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وديمة بنت يحيى اليحيى، إضافة إلى تعيين معالي الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، والدكتور محمد بن عويض العتيبي، عضوين جديدين في المجلس، ويرأس مجلس الإدارة معالي الأستاذة الشيهانة بنت صالح العزاز، كما يضم لعضويته الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، وفقًا للمادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وقدم معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة، الأستاذة الشيهانة بنت صالح العزاز، باسمها ونيابة عن أعضاء المجلس، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على دعمهما الكريم والمتواصل للهيئة، معربة عن شكرها وتقديرها لأعضاء المجلس في الفترة السابقة على جهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء متميز، سائلة المولى عز وجل التوفيق لأعضاء المجلس الجديد لتحقيق النجاحات والتميز للهيئة.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، إلى أن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة يعكس استمرار الدعم الكريم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمسيرة الهيئة، وتطلعه في تحقيق مستهدفات الهيئة، متمنيًا للمجلس التوفيق والنجاح.
يذكر أن معالي المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي يعمل نائبًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل يترأس مجلس إدارة شركة أواز للاستشارات، بالإضافة إلى عمله السابق كنائب لوزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي يعمل نائبًا لوزير الرياضة، ويشغل الدكتور محمد بن عويض العتيبي منصب المشرف العام المكلف على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، كما تشغل ديمة بنت يحيى اليحيى منصب أمين عام منظمة التعاون الرقمي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استمرار الأستاذة الاتصالات الهيئة السعودية للملكية الفكرية الهيئة السعودية الحرمين الشريفين الرئيس التنفيذي معالی المهندس بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة