لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري عن إبرام شراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخدمات المصرفية المالية وغير المالية، ودعم الشمول المالي، والنمو الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر تماشيا مع استراتيجية البنك الأهلي المصري في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسعيًا إلى بناء شراكات مستدامة.
عقب التوقيع أعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن أهمية الشراكة مع الجهات الدولية وعن اعتزازها بهذا التعاون مع منظمة العمل الدولية، الذي يعكس التزام البنك الأهلي المصري بتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال وتطوير المهارات، والذي يستهدف تمكين رواد الأعمال في القطاعات الصناعية المتخصصة مثل الجلود والرخام وغيرها، بالإضافة الى برامج خاصة لدعم الشباب والسيدات من رائدات الأعمال لتحقيق تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد المصري، مضيفة أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في إطار جهود البنك لتعزيز الشمول المالي ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يهدف تعاون البنك مع منظمة العمل الدولية فتح آفاقًا جديدة لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكّد عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص البنك على توفير الخدمات المصرفية بشقيها المالي وغير المالي، استكمالاً للنجاحات التي تحققت منذ إطلاق خدمات مراكز تطوير الأعمال، والتي تهدف إلى دعم العملاء الحاليين والمحتملين. كما أشار إلى أن الشراكة ستتضمن توفير الدعم الفني من خلال منظمة العمل الدولية، وذلك عبر تنظيم ورش عمل متخصصة تستهدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراته بما يساهم في تحقيق النمو المستدام.
كما أكد ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا أن توقيع هذه الشراكة يعد خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك الأهلي المصري ومنظمة العمل الدولية بتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفا أن الشراكة ستتيح أيضًا الاستفادة من الخبرة الفنية لمنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم المستهدف من خلال برامج مثل “حسّن مشروعك” و“رقمنه مشروعك”، التي تهدف إلى تزويد المستفيدين بالمهارات والمعرفة والموارد اللازمة للازدهار في ظل المشهد الاقتصادي الديناميكي اليوم.
واختتم حديثه معربًا عن تفاؤله بشأن المرحلة المقبلة، قائلًا: “معًا، يمكننا وسنحقق فرقًا ملموسًا. وإنني أتطلع إلى التعاون المثمر الذي ينتظرنا، وإلى متابعة التحوّلات الإيجابية التي سنُحدثها في حياة الكثيرين”.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر مع منظمة العمل الدولیة البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل لدعم التزام الشركات بقوانين بيئة الأعمال
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ورش عمل قانونية، وذلك في إطار جهودها لدعم التزام الشركات بالأنظمة والقوانين المرتبطة ببيئة الأعمال.
وبحضور 255 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، تناولت ورش العمل، التي تم تنظيمها افتراضياً، مجموعة من المحاور الهامة التي تشمل الشيكات المرتجعة، وضريبة الشركات، وتحصيل الديون، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في دبي.
وناقشت الورشة الأولى، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب «كلاوت للاستشارات القانونية»، المستجدات التشريعية وآليات التعامل القانوني مع الشيكات المرتجعة، وتناولت الآثار القانونية المترتبة على ارتجاع الشيكات، واستراتيجيات تقييم المخاطر وإدارتها، والأساليب الفعالة لحل النزاعات التجارية.
أما الورشة الثانية، فتمّ تنظيمها بالتعاون مع مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتناولت ضريبة الشركات وآخر المستجدات في مجال الأعمال، والجوانب الرئيسية لضريبة الشركات، بما في ذلك التعديلات الأساسية المطلوبة على البيانات المالية لعام 2024.
واستعرضت الورشة الثالثة، والتي عُقدت بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الجوانب القانونية والعملية لإدارة تحصيل ديون الشركات، حيث تعرف المشاركون خلالها على الأدوات والاستراتيجيات القانونية الأساسية اللازمة للحد من مخاطر التخلّف عن السداد، بما في ذلك العقود الفعالة، وفحص الجدارة الائتمانية.
وركزت ورشة العمل الرابعة، والتي نُظِمت بلغة الماندرين الصينية بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، على تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في الإمارة، حيث قدّمت إرشادات مفصّلة حول المسائل القانونية والضريبية، والعملية المرتبطة بمزاولة الأعمال، حيث اكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول سبل الاستثمار في الفرص الواعدة التي تتمتع بها دبي في كافة القطاعات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي