لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري عن إبرام شراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخدمات المصرفية المالية وغير المالية، ودعم الشمول المالي، والنمو الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر تماشيا مع استراتيجية البنك الأهلي المصري في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسعيًا إلى بناء شراكات مستدامة.
عقب التوقيع أعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن أهمية الشراكة مع الجهات الدولية وعن اعتزازها بهذا التعاون مع منظمة العمل الدولية، الذي يعكس التزام البنك الأهلي المصري بتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال وتطوير المهارات، والذي يستهدف تمكين رواد الأعمال في القطاعات الصناعية المتخصصة مثل الجلود والرخام وغيرها، بالإضافة الى برامج خاصة لدعم الشباب والسيدات من رائدات الأعمال لتحقيق تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد المصري، مضيفة أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في إطار جهود البنك لتعزيز الشمول المالي ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يهدف تعاون البنك مع منظمة العمل الدولية فتح آفاقًا جديدة لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكّد عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص البنك على توفير الخدمات المصرفية بشقيها المالي وغير المالي، استكمالاً للنجاحات التي تحققت منذ إطلاق خدمات مراكز تطوير الأعمال، والتي تهدف إلى دعم العملاء الحاليين والمحتملين. كما أشار إلى أن الشراكة ستتضمن توفير الدعم الفني من خلال منظمة العمل الدولية، وذلك عبر تنظيم ورش عمل متخصصة تستهدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراته بما يساهم في تحقيق النمو المستدام.
كما أكد ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا أن توقيع هذه الشراكة يعد خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك الأهلي المصري ومنظمة العمل الدولية بتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفا أن الشراكة ستتيح أيضًا الاستفادة من الخبرة الفنية لمنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم المستهدف من خلال برامج مثل “حسّن مشروعك” و“رقمنه مشروعك”، التي تهدف إلى تزويد المستفيدين بالمهارات والمعرفة والموارد اللازمة للازدهار في ظل المشهد الاقتصادي الديناميكي اليوم.
واختتم حديثه معربًا عن تفاؤله بشأن المرحلة المقبلة، قائلًا: “معًا، يمكننا وسنحقق فرقًا ملموسًا. وإنني أتطلع إلى التعاون المثمر الذي ينتظرنا، وإلى متابعة التحوّلات الإيجابية التي سنُحدثها في حياة الكثيرين”.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر مع منظمة العمل الدولیة البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون لإقامة وحدات ترشيح طبيعي لتعزيز خدمات مياه الشرب بالحميدات في قنا
شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة قنا ومؤسسة "الهابيتات" للتنمية الحضرية، لإنشاء ثلاث وحدات ترشيح طبيعي بمحطة مياه الحميدات بمدينة قنا، وذلك في إطار نموذج للشراكة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
حضر مراسم التوقيع كل من الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور أحمد رزق، مدير مكتب "الهابيتات" في مصر، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والسيدة لمياء مليحة، مديرة برنامج التنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد ضرغامي، مدير برنامج الخدمات الأساسية، إلى جانب عدد من أعضاء فريق "الهابيتات" ومهندسي شركة مياه الشرب، والدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن وحدات الترشيح الطبيعي المزمع إنشاؤها ستعمل بقدرة تصل إلى 75 لترًا في الثانية، ما يسهم في تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة لمواطني نجع نصر الله والمناطق المجاورة.
وأضاف "عبد الحليم" أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 100 ألف دولار، بدعم من الحكومة السويسرية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية لقطاع المياه بالمحافظة.
وأوضح الدكتور أحمد رزق، أن المشروع يستهدف دعم الفرص الاستثمارية والتنموية في منطقة الحميدات، باعتبارها نموذجًا حضاريًا متكاملًا ومستدامًا، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي ختام الفعاليات، وجّه محافظ قنا القيادات التنفيذية إلى ضرورة التعاون الكامل مع مؤسسة "الهابيتات"، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في مسيرة التنمية، كما أشاد بدورها الفاعل في دعم المجتمع المدني، وتقديم نموذج يُحتذى به في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية على مستوى المحافظة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا