العليمي يصدر قرارا بتعين أعضاء في المحكمة العليا
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين أعضاء في المحكمة العليا.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (327) لسنة 2024م، قضى بتعيين خمسة قضاة في المحكمة العليا.
وبحسب الوكالة، فإنه تم تعيين القضاة التالية اسمائهم اعضاء في المحكمة العليا:
ـ القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة.
ـ القاضي فضل عبدالله علي مقبل.
ـ القاضي جلال عبيد محمد المرفدي.
ـ القاضي محمد قايد سالم محمد حميدان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: القضاء القضاء الأعلى المجلس الرئاسي العليمي اليمن فی المحکمة العلیا ـ القاضی
إقرأ أيضاً:
رئيس الدستورية العليا: القيادة السياسية أولت العلاقات مع القارة الأفريقية كل الرعاية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مصر نتشرف باستضافة اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية .
وأضاف بولس فهمي، خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد فنادق بالقاهرة الجديدة، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أن القيادة السياسية أولت العلاقات مع القارة الإفريقية كل الرعاية.
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أنه تم استحداث منصة رقمية، من خلالها يتم تبادل الأحكام القضائية بين عدد من الدول الإفريقية.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.