“المشري” يبحث مع ممثلين عن التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني عدد من الملفات السياسية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث خالد المشري، رفقة رئيس لجنة الأمن القومي سعيد ونيس، وعضوي المجلس وحيد برشان، ومحمد العريشية، اليوم الأربعاء، مع ممثلين عن التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني، عدد من الملفات السياسية.
وأكد الحضور على دعمهم لجهود التوافق بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، الرامية باتجاه الدفع بالعملية السياسية نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وعلى أهمية دور المجلس الأعلى للدولة في المرحلة الحالية والحرص على تماسكه ووحدته.
وحضر اللقاء منسق عام التحالف منال أبوعميد، ونائب المنسق العام مصطفى الشيباني، ورئيس المكتب السياسي للتحالف مصطفى البحباح، ورئيس حزب اليسار بنور القاضي، ومدير المكتب السياسي بحزب اليسار عبدالخالق عمر، ورئيس لجنة التنمية المجتمعية بالتحالف الوطني لأحزاب التوافق الوطني، وآمين عام حزب البلاد، ومدير مكتب الشباب بالحزب الديمقراطي.
الوسومأحزاب التوافق الوطني التحالف الليبي الملفات السياسية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التحالف الليبي الملفات السياسية ليبيا التوافق الوطنی
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني للتنافسية يُطلق حملة “راحتنا القمة”
الرياض : البلاد
أطلق المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص حملة تعريفية؛ بهدف توضيح الأثر الإيجابي للتنافسية على الأداء الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
وجاءت الحملة -التي شارك فيها نحو 90 جهة حكومية وخاصة- تحت شعار “راحتنا القمة” في إطار سعي المركز إلى رفع الوعي بمفهوم التنافسية لدى الجهات في القطاعات المعنية، وأهميته في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
وكانت المملكة بدأت رحلة التنافسية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتنموية منذ العام 2016، التي أثمرت عن تقدم كبير في عددٍ من المؤشرات والتقارير العالمية المعتبرة، حيث حققت في العام الحالي المرتبة 16 عالميًا من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يذكر أن المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية اتفقت مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مركز عالمي للمعرفة في مبادرة رائدة لتعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والرؤى التي تستند إلى خبرة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وبلغت في الفترة الماضية أكثر من 800 إصلاح اقتصادي وتنموي مرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية والإجرائية ذات الصلة ببيئة الأعمال، مما جعلها إحدى الدول الرائدة عالميًا التي استطاعت بلورة نموذج متميز، أسهم في تعزيز قدرتها التنافسية.