"الوطنية للتمويل" تواصل التزامها بتعزيز الشمولية وتمكين ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تواصل الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- التزامها بتعزيز الشمولية وتمكين الأفراد، من خلال كونها الراعي الرئيس للجلسة النقاشية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز الفرص وتسليط الضوء على دور هذه الفئة المحوري في التنمية الوطنية المُستدامة.
وأُقيمت الجلسة تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، في فندق كمبينسكي مسقط.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من قادة وممثلي القطاعات المتنوعة، الذين ناقشوا الرؤى المستقبلية وأفضل الممارسات لتعزيز شمولية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية. وجرى أثناء الحدث تكريم شركة الوطنية للتمويل تقديرًا لدورها الريادي وسجلها الحافل بمبادرات التمكين والشمولية، حيث تسلم الجائزة سام الحبسي مدير عام ورئيس إدارة العمليات بالشركة.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "نؤمن بأن الشمولية هي ركيزة أساسية لتحقيق التقدم المُـستدام، إذ إن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لا يُثري حياتهم فحسب، بل يُعزز أيضًا النسيج الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا، وتُعد مشاركتهم الفعّالة في التعليم وسوق العمل والحياة العامة مُساهمة قيّمة في بناء مجتمع قوي ومزدهر".
وأضاف: "هذه الجلسة تُمثل منصة حيوية لتعزيز الوعي، وتشجيع التعاون، وتطبيق حلول عملية وفعّالة تتسم بالمرونة والاستدامة، وعبر دعمنا لمبادرات كهذه، نؤكد التزامنا بخلق بيئة يتمكن فيها الأشخاص ذوي الإعاقة من الانسجام بسهولة مع المجتمعات ليكونوا جزءًا لايتجزأ من مسيرة الوطن نحو التقدم".
ووفرت الجلسة فرصة لتسليط الضوء على العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة واستكشاف حلول مبتكرة لإطلاق إمكاناتهم الكاملة، حيث ركزت على ضرورة اعتماد نهج تعاوني مُشترك بين كافة الأطراف لبناء مجتمع داعم يتسم بالشمولية في الفرص المطروحة.
وأكدت المناقشات التي تبعت الجلسة على ضرورة تنسيق الجهود لتحقيق تقدم حقيقي ونمو شامل، مع تسليط الضوء على الدور المُـستمر لشركة الوطنية للتمويل كمحفز رئيس لدفع التحول الاجتماعي بتناغم وشمولية، من خلال دعم المبادرات التي تُساهم في تقليص الفجوات المجتمعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبحوا أعضاء فاعلين ومحركين للمشهد الاقتصادي.
وتضمنت الجلسة معرضًا يُسلط الضوء على المشاريع الرائعة والطموحة التي ابتكرها الأفراد من ذوي الإعاقة، مما يساعد على تعزيز تقدير المجتمع لمساهماتهم الفاعلة، حيث مثّل المعرض مساحـة للتعريف بالإمكانات العالية والقدرات الفريدة التي يتميزون بها، بجانب التأكيد على دورهم الهـام في دفع الابتكار والمساهمة في التنمية المجتمعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة الوطنیة للتمویل الضوء على
إقرأ أيضاً:
“لسنا ناقصي أهلية”: أصوات تطالب بإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ندوة جهوية حول موضوع “الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، وبحضور جمعيات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات العمومية المعنية بقضايا الإعاقة.
وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، واليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، حيث شكلت فرصة لتعميق النقاش حول سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع الكامل بأهليتهم القانونية على قدم المساواة، في مختلف مناحي الحياة.
وأكدت اللجنة الجهوية أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية والدولية الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما في ظل القلق الذي عبّرت عنه اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص استمرار بعض الممارسات التي تسقط الأهلية القانونية عن هذه الفئة، خصوصاً من يعانون من إعاقات حسية أو عقلية أو نفسية اجتماعية، وتعرضهم لنظام الوصاية بدل التمكين والدعم.
كما أبرزت الندوة موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى مراجعة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة في مدونة الأسرة، بما ينسجم مع مقتضيات المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضمن لهم الأهلية القانونية الكاملة على أساس المساواة، سواء من حيث أهلية الوجوب أو أهلية الأداء.
وسجل المشاركون أن رغم مصادقة المغرب منذ سنة 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إلا أن التشريعات الوطنية ما تزال في حاجة إلى ملاءمة شاملة تضمن تحقيق الإنصاف القانوني الفعلي لهذه الفئة، داعين إلى الانتقال من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة والدعم واتخاذ القرار المستقل.
وشددت التوصيات الختامية للندوة على أهمية مواصلة النقاش العمومي وتوسيع دائرة الوعي المجتمعي والمؤسساتي حول قضايا الأهلية القانونية، مع التركيز على التمييز المزدوج الذي تعاني منه النساء في وضعية إعاقة، وتأثيره المباشر على استقلاليتهن وحقوقهن الأساسية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه