رئيس الحكومة يترأس احتفالية بمناسبة حلول السنة الأمازيغية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش سيترأس يوم 13 يناير المقبل ، احتفالية بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة.
و بحسب مصادرنا ، فإن اللقاء الذي ستنظمه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، سيترأسه رئيس الحكومة تزامنا مع حلول السنة الامازيغية الجديدة (2975)، تكريساً للقرار الملكي الذي أعلن هذه المناسبة عطلةً رسمية مؤدى عنها السنة الماضية.
عزيز أخنوش وهو ابن سوس ، كان قد كشف عن بعض كواليس اقرار السنة الامازيغية عيدا وطنيا ، حيث قال أن تلقيه اتصالا هاتفيا من جلالة الملك يخبره بإقرار رأس السنة الامازيغية عطلة وطنية كان أجمل أيام حياته.
على غرار كل سنة، تحتفل الحركة الأمازيغية برأس السنة الأمازيغية (ييض ن يناير) في 13 يناير ، وكانت تطالب في كل مناسبة بإقراره عطلة رسمية مؤدى عنها، قبل أن يأتي القرار الملكي الذي وضع حدا لهذا الغموض بعد 13 سنة من إقرار الأمازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يقر عفوا رئاسيا لصالح 2471 محبوسا بمناسبة السنة الجديدة
قرّر اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح المصدر ذاته، إجراءات العفو الرئاسي تشمل عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا، وعفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا.
كما يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها.
وتُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.
كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي.
كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام.
بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام.