روسيا.. التضخم السنوي يبلغ 9.5% في 2024
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في روسيا 9.5 بالمئة خلال العام الجاري، وذلك وفقا لبيانات أسبوعية.
وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الروسية (روستات)، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.33 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر.
وتأتي البيانات بعد قرار غير متوقع اتخذه البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21 بالمئة.
وقال البنك إن تشديد السياسة النقدية وفر ظروفا مواتية لخفض التضخم نحو هدفه البالغ أربعة بالمئة.
وأشارت وكالة الإحصاء إلى أن أسعار الفواكه والخضروات الأكثر تقلبا ساهمت بشكل كبير في الزيادة الإجمالية، إذ ارتفعت أسعار الخيار 8.3 بالمئة والبندورة (الطماطم) 1.9 بالمئة في أسبوع واحد فقط.
ومن بين الأطعمة الأقل تقلبا في أسعارها، ارتفع البيض 1.7 بالمئة والأسماك المجمدة 1.4 بالمئة.
وتوقع البنك المركزي في تقديرات سابقة أن يصل معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 8.5 بالمئة كحد أقصى.
وقال رئيس قطاع السياسة النقدية بالبنك المركزي أندري جانجان لوكالة إنترفاكس للأنباء أمس الثلاثاء إن معدل التضخم للعام بأكمله سيتراوح بين 9.6 بالمئة إلى 9.8 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الروسي روسيا اقتصاد عالمي البنك المركزي الروسي أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند مستوى "A"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، وذلك عقب مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تعكس مزيجاً من القوة الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوكالة إلى متانة الاقتصاد الإسرائيلي وتنوعه، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، إضافةً إلى قوة الوضع المالي الخارجي، مدعوماً باحتياطيات نقدية قوية وفائض في الحساب الجاري.
كما أوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك قدرة تمويلية قوية، حيث نجح في إصدار سندات "يوروبوند" بقيمة 5 مليارات دولار في شباط/فبراير الماضي مما يعكس ثقة الأسواق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في المقابل، أبدت "فيتش" مخاوف بشأن ارتفاع الدين العام، متوقعةً وصوله إلى 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 68 بالمئة في عام 2024.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات السياسية التي تواجه الاحتلال في ظل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة، إلى جانب التوترات الأمنية المستمرة، لا سيما في قطاع غزة، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد والإيرادات الحكومية، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
ويذكر أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية٬ أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي 0.9 بالمئة، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1 بالمئة.
كما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما خُفِّض معدل النمو للربع الثالث من 5.3 بالمئة إلى 5 بالمئة. ووفق البيانات نفسها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس نصيب الفرد في عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام.
وأثرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتصعيد العسكري مع حزب الله في جنوب لبنان، بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية وارتفاع التكاليف الأمنية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما لا تزال التداعيات الاقتصادية للحرب تشكل عبئاً على المالية العامة والنمو الاقتصادي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المتزايد في تفاقم العجز في الميزانية.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي معدل نمو يصل إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، وهو هدف يعتمد على قدرة الحكومة على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليص العجز المتزايد. غير أن استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، وتزايد الضغوط على قطاع الأعمال، قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي