وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل وزيرة البيئة  لبحث الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية المختلفة وسبل الترويج لها ويشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة  حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.

ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا  قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.

واستعرضت د. ياسمين فؤاد، عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها،  كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.

وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار،

وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

ومن جانبه قال الوزير ان اللقاء  استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.  

وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.

واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.

وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

ووفقاً لبنود البروتوكول يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.

كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات  هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها  ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار  إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل  ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز  المخلفات، كذلك تجرى الهيئة  الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الاستثمار التجارة الخارجية وزيرة البيئة المهندس حسن الخطيب المزيد الهیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الفرص الاستثماریة إدارة المخلفات وزیرة البیئة جهاز تنظیم العمل على فی مجال فى مجال

إقرأ أيضاً:

بعد القرارات الرئاسية الجديدة.. هل تشهد مصر مرحلة استثمارية جديدة| اعرف التفاصيل

في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا رفيع المستوى مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة مستجدات ملفات الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ودعم الصادرات، وتعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة.

استراتيجية دعم الاستثمار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. حيث تم، في هذا الإطار، عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، إلى جانب الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء، والتي تتضمن مبادرات من بينها توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.

استبدال الرسوم بضريبة موحدة على صافي الربح

أشار السفير الشناوي إلى أن الرئيس وجّه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكدًا ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية، يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.

تسريع الإفراج الجمركي وتعزيز دعم الصادرات

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع التأكيد على استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.

كما تناول الاجتماع محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية. وقد أكد الرئيس أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر الصندوق السيادي

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب أبرز الجهود الجارية في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يتماشى مع مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في إطار السعي نحو تعظيم العائد من الأصول العامة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.

دور أكبر للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد

وأوضح السفير الشناوي أن الرئيس شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري والرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة للمصدرين.

المحلل الاقتصادي إسلام الأمين

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، تمثل هذه القرارات خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، فهي تعكس تحولاً عملياً في فلسفة الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الأعمال، وتقليل الأعباء البيروقراطية والمالية التي طالما أعاقت حركة الاستثمار.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توجيه الرئيس بتحويل الرسوم إلى ضريبة موحدة على صافي الأرباح هو مؤشر واضح على السعي لتحقيق شفافية وعدالة ضريبية أكبر، ما سيُسهم في جذب مزيد من المستثمرين، سواء محليين أو أجانب. كما أن دعم الصادرات وتقليل زمن الإفراج الجمركي سيسرّع من وتيرة الإنتاج والتجارة، وهو ما تحتاجه مصر في هذه المرحلة لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن الاجتماع أيضاً يعكس جدية الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل دور صندوق مصر السيادي كأداة فعالة لتعظيم العائد من أصول الدولة عبر شراكات ذكية مع القطاع الخاص، مما يسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري على أسس أكثر كفاءة واستدامة.

مقالات مشابهة

  • هيئة المنافذ البرية والبحرية تبحث مع شركة صينية فرص الاستثمار في سوريا
  • البيئة تضع قائمة موحدة للمخلفات الخطرة ونشرها بالجريدة الرسمية قريبا
  • البيئة: إصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية
  • وزيرة البيئة تترأس الجلسة الأولى لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات فى تشكيله الجديد.. صور
  • وزيرة البيئة تترأس الجلسة الأولى لمجلس ادارة جهاز تنظيم المخلفات فى تشكيله الجديد
  • قنبلة موقوتة.. برلماني يحذر من مخاطر النباشين البيئية والأمنية
  • الغرف التجارية: توجيهات الرئيس السيسي خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار
  • المملكة تستعرض الفرص الواعدة في الأمن السيبراني بمؤتمر RSA الدولي
  • بعد القرارات الرئاسية الجديدة.. هل تشهد مصر مرحلة استثمارية جديدة| اعرف التفاصيل
  • لأول مرة.. انطلاق منتدى "أدفانتج عُمان" الاستثماري 27 أبريل