القضاء يؤجل النظر في حل “جمعية غالي”
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في دعوى المقدمة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تطالب بـ”حلّها”.
وتم تأجيل النظر في الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين إلى يوم 8 يناير 2025، مع إصدار أمر بتبليغ الجمعية.
وكان المحامي فيصل أومرزوك، المنتمي لهيئة الرباط، قد تقدم بشكاية يطالب فيها بحل الجمعية، بسبب تصريحات رئيسها عزيز غالي التي وصفت بأنها “تشكل تحريضا وتهديدا للأمن والاستقرار الوطني، وتعمل على التشويش على الحقائق المثبتة قضائيا بخصوص الاعتداءات التي راح ضحيتها أفراد من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حزب الخنجر”زعلان” على الشراكة بين حزب الحلبوسي وحزب طالباني في كركوك
آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 9:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان صادر عن حزب السيادة في كركوك ،اليوم؛ أنه “بأسف واستغراب شديدين، تفاجأنا في كركوك ببيان الحلبوسي وإعلانه الشراكة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على حساب مصير محافظة كركوك وأبنائها المخفيين قسراً”.واضاف أن “هذا الإعلان جاء متجاهلا التضحيات والدماء العربية الزكية التي بذلت دفاعا عن كركوك وهويتها، وداعما لحكومة كركوك غير الشرعية التي تشكلت في الخفاء بمخالفات قانونية عديدة ما زالت محل نظر القضاء العراقي”.واشار إلى أن “ما يزيد الأمر خطورة هو أن الحلبوسي قد نصب نفسه وصيا على القضاء العراقي المعروف بنزاهته وعدالته، معلنا شرعية حكومة كركوك رغم أن القضاء لم يقل كلمته الحاسمة بعد”.وتابع البيان؛ أنه “في تطور خطير وغير مسبوق، نجد ان الحلبوسي قد تجاوز صلاحياته ليقرر بدلا عن رئيس الوزراء، حيث أعلن دعم رئيس الوزراء لهذه الحكومة غير الشرعية، في حين أن رئيس الوزراء لم يصدر أي بيان رسمي أو تصريح يشير إلى دعمه لها، وكلنا يعلم أن رئيس الوزراء قد اعلن عن مشروع حكومة كركوك الوطنية والتي أفشلها الحلبوسي وشركاؤه في صفقة فندق الرشيد وهنا لابد من الإشارة إلى أن حزب السيادة والتحالف العربي وقائمة جبهة تركمان العراق والحزب الديمقراطي، يرفضون قيام الحلبوسي بمصادرة آرائهم والتحدث نيابة عنهم، وقد أعلنوا مرارا وتكرارا رفضهم الحكومة الفندق التي تشكلت في ليلة ظلماء”.واضاف “نؤكد في حزب السيادة في كركوك إن كركوك ليست ورقة للمساومات السياسية ولا تخضع الإرادات فردية تسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أمنها واستقرارها وهويتها. وندعو الجميع إلى احترام سيادة القانون وقرارات القضاء العراقي، والابتعاد عن الخطوات التي تزيد من تعقيد المشهد السياسي في المحافظة”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية