مسؤول أممي يكشف عن تحسن العلاقة بحكومة التغيير بصنعاء وينتقد مغادرة البعثات الدبلوماسية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الوحدة نيوز:
كشف مسؤول أممي رفيع عن تحسن ملموس في علاقة الامم المتحدة بحكومة التغيير والبناء بصنعاء، بعد أسابيع من إعلان وزارة الخارجية عن تسهيل عودة المنظمات الدولية لممارسة أنشطتها.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، ان العلاقات مع الحكومة أصبحت أفضل مؤخرًا بدلالة موافقة الحكومة على منح تأشيرات سفر للموظفين العاملين في الإغاثة بسرعة استثنائية مقارنة على ما كانت عليه في السابق.
ورفض هارنيس، وهو أعلى مسؤول أممي في صنعاء، خلال فعالية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية ( تشاتام هاوس) في لندن، الدعوات المتعلقة بقطع الإغاثة عن المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة التغيير، قائلا إن “العمل الإنساني مبني على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم الوكالات الأممية بالعمل في مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم”.
وأكد خلال الفعالية أن الدعوات بإيقاف أنشطة الأمم المتحدة في شمال اليمن “أمر غير مقبول”.
وانتقد مغادرة البعثات الدبلوماسية للعاصمة صنعاء عام 2015.
واعترف هارنيس بأن أقل من 10٪ من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن لها علاقة بمشاريع التنمية مقارنة بالإغاثة، والتحول من الإغاثة للتنمية يعتمد على الحكومة في اليمن.
وقال إن دول الخليج كأي دول مجاورة لدولة نزاعات لها دور في إنهاء الأزمة في اليمن، كما لأوروبا في أوكرانيا.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
النصوص قطعية لا تقبل الاجتهاد أو التغيير.. الأزهر يرد على الدعوات المطالبة بالمساواة في الميراث
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد الأزهر في مصر، السبت، على بعض الدعوات التي تطالب بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن "نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد بإجماع صحابة النبي محمد".
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن "نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع (تدين شخصي) افتئات على الشرع، أو لصنع (قانون فردي) افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادةُ إنتاجٍ للفكر التكفيري المنحرف وتجديد علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين".
وأوضح مركز الأزهر للفتوى أن "النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية مُحكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته، وعِظَم خطره، وإزالةً لأسباب النِّزاع والشِّقاق".
وأضاف المركز أن "علم تقسيم الميراث في الإسلام مُرتبط ومُتشابك مع قضايا وأحكام عديدة، ومُدعي قصوره؛ لا يبين -عمدًا- صلته بتشريعات كثيرة في قضايا النّفقة والواجبات المالية؛ إذ إنّ بيانها يقضي بعدالته".
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن "الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرحٌ كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه.
وأشار المنشور إلى أن "صدمة الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام؛ جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي".
وأردف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في منشوره أن "الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض".
وقال إن "الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها".
كما أوضح مركز الأزهر للفتوى أنه "ليس ثمّة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، سيّما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه".
وكان الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أثار مؤخرا جدلا بتصريحات قال فيها إنه "لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث"، حسب وصفه.
وقال سعد الدين الهلالي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن وظيفته هي البيان والتوضيح، واعتبر أن "القرار في نهاية المطاف هو قرار شعبي وليس قراره أو قرار أي شخص آخر"، وأوضح أن "المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت"، حسب قوله.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو