استقالة مسئول كبير بوزارة المالية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن المدير العام للوزارة شلومي هيسلر، سيتنحى بعد ميزانية الدولة لعام 2025، الشهر المقبل، بعد عامين في المنصب، وذلك "لأسباب شخصية،" بحسب ما ذكرت "رويترز".
وعين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، هيسلر، في يناير 2023، ولم يتم تسمية خليفة له بعد.
وقال هيسلر، الذي كان يعاني من مشاكل طبية قبل بضعة أشهر لكنه تعافى لبدء العمل على ميزانية 2025، إن العامين الماضيين كانا من بين أكثر الأعوام تحديا في تاريخ إسرائيل، خاصة بعد عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر 2023.
وأضاف: "بعد عامين، بعد انتهاء القتال العنيف في الحرب، يمكن للسكان العودة إلى منازلهم في الشمال والجنوب، وبعد موافقة الكنيست علي الميزانية، طلبت من وزير المالية إنهاء منصبي بسبب ظروف شخصية."
وتابع: "لقد عملت مع وزير المالية يدا بيد وأنا آسف للغاية على إنهاء دوري الآن."
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هيسلر عارض عددا من سياسات سموتريتش.
وبسبب الحاجة إلى زيادة الإنفاق خلال الحربين في غزة ولبنان، كان هيسلر مسؤولا عن صياغة خمس ميزانيات.
وبعد تأخيرات طويلة، وافق الكنيست هذا الشهر على ميزانية 2025 في أول أصوات من أصل ثلاثة مطلوبة لتصبح قانونا، ويتم الآن النظر في الميزانية من قبل اللجان البرلمانية ومن المتوقع إقرارها النهائي الشهر المقبل.
وسيؤدي عدم الموافقة على الميزانية بحلول 31 مارس إلى إجراء انتخابات جديدة.
ووصف سموتريتش، هيسلر بأنه مهني من الدرجة الأولى، قائلا إنه: "انجز خمس ميزانيات وكان العقل المدبر لجميع إدارات الوزارة."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الإسرائيلية ميزانية وزير الماليـة الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش غزة لبنان إسرائيل الكنيسة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يتابع ميدانيًا تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية، في إطار متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تتكشف، من خلال التطبيق العملي على أرض الواقع، وحرصه أيضًا على أن يبعث برسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها في تعزيز مسار التعاون، في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بصفحة جديدة تسهم في تحفيز الالتزام الطوعي؛ استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية.
قال الوزير، موجهًا حديثه للعاملين بمركز ثان كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة: «يسِّروا على شركائنا من الممولين، وتواصلوا معهم بشكل مباشر، في إطار من الثقة والمساندة»، معربًا عن سعادته البالغة وتفاؤله الشديد بما لمسه من رغبة جادة لدى زملائه العاملين بمصلحة الضرائب المصرية فى إثراء هذا المسار الجديد للإصلاح الضريبي بأفكار وحلول مبتكرة، تدفع جهود التبسيط وتقليل النزاعات.
وجَّه كجوك حديثه للممولين قائلاً: «كل الدعم والمساندة لكم، وسننجح معًا في بناء نظام ضريبي كفء ومحفز للاستثمار، على نحو يسهم فى نمو مشروعاتكم لصالح بلدنا»، موضحًا أن تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية سيكون من جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضاء الممولين.
أكد الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم متتالية تعالج التحديات الضريبية برؤية عملية أكثر مرونة، ترتكز على تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم اليقين الضريبي لدى الممولين بما يُمكِّنهم من التخطيط الجيد لمشروعاتهم.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الزيارات الميدانية التى يحرص عليها الوزير تؤكد مجددًا أننا جادون فى التطبيق الدقيق لحزمة التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، لتحقيق مستهدفاتنا الطموحة فى مد جسور الشراكة مع المجتمع الضريبي فى إطار راسخ من الثقة المتبادلة.
أشارت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إلى أننا نتحرك فى كل المسارات العملية المحفزة للممولين، التى تدفعهم للاستفادة مما توفره الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من مزايا غير مسبوقة، لافتة إلى أن هناك قواعد تنفيذية وتعليمات واضحة بالمراكز والمأموريات الضريبية تساعد زملاءنا العاملين المختصين فى أداء واجباتهم الوظيفية بالتطبيق المرن للتسهيلات الضريبية لصالح الممولين.