لو عايز قرض حسن بدون فوائد .. الأوقاف بتقدملك الحل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
في خطوة جديدة لدعم العاملين وتحقيق التكافل الاجتماعي، وزارة الأوقاف قررت ضخ 25 مليون جنيه كقروض حسنة، من غير أي فوائد أو مصاريف إدارية، يعني اللي هتاخده هترجعه زي ما هو، ولا جنيه زيادة.
الوزارة وضعت نظام خاص لتوزيع القروض دي، اللي مش بس متاحة للعاملين فيها، لكنها كمان بتشمل موظفي المديريات الإقليمية، وديوان عام الهيئة، ومستشفى الدعاة، وأعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
ولو عندك حالة خاصة، زي إنك من ذوي الهمم أو بتعاني من مرض مزمن، زي السرطان أو الفشل الكلوي أو أمراض القلب، فالوزارة رفعت قيمة القرض الحسن ليصل لـ25 ألف جنيه، كنوع من الدعم الإضافي.
مش بس كده، القروض دي كمان بتدعم حالات الزواج الحديثة سواء للموظف أو لأولاده، في مبادرة إنسانية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
الأوقاف أكدت إنها مستمرة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا ببرامجها الاجتماعية المتنوعة، وبتشتغل على تعظيم مواردها لخدمة المجتمع بشكل أفضل.
لو عايز تستفيد من القروض دي، اتواصل مع الوزارة واعرف شروط التقديم، والفرصة لسه متاحة قدامك لتحقيق اللي نفسك فيه.
وزارة الأوقاف خلال عام 2024 ، أنفقت 62 مليون جنيه على مشروعات متنوعة، شملت تقديم قروض حسنة بدون فوائد أو مصروفات إدارية بقيمة تجاوزت 34.5 مليون جنيه، دعمًا للشباب وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
كما تم تخصيص أكثر من 20.2 مليون جنيه للإعانات النقدية والنفقات الخيرية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف قروض حسنة قرض حسن من الأوقاف المزيد ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه