الكويت تفرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء الكويتي على فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتبارًا من 1 يناير من العام المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون لإصدار "قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات"، الذي يشمل الكيانات التي تزاول أعمالها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.
وأضاف أن هذه الموافقة تأتي التزامًا بالقواعد الضريبية العالمية، وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى، وفقا لـ"وام".
وفي مطلع العام الجاري، بدأ تطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، مع تنفيذ الإصلاحات الضريبية التاريخية عبر الحدود.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الإيرادات الضريبية السنوية بما يصل إلى 9%، أو ما يعادل 220 مليار دولار على مستوى العالم.
وتوصلت نحو 140 دولة إلى اتفاق لسد الثغرات الكبيرة في النظام الضريبي الدولي. وبموجب الاتفاق، تبدأ بعض الاقتصادات الكبرى في تطبيق معدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15% على أرباح الشركات.
وسيؤدي ذلك إلى تقليل الحوافز المقدمة للشركات لاستخدام الملاذات الضريبية، والحد من الحوافز التي تقدمها الدول لتكون ملاذات ضريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الكويتي قانون الضريبة متعددة الجنسيات المزيد متعددة الجنسیات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.