اللواء وائل ربيع: "الجيش السوري يواجه تحديات غير مسبوقة.. والانتماء للوطن ركيزة أساسية"
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الأوضاع الحالية في سوريا غير متوقعة بجميع المقاييس، مشيرًا إلى أن الجيش السوري يواجه تحديات كبيرة، أبرزها عدم تلقي رواتبه منذ ستة أشهر، ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد.
جاء ذلك خلال ندوة "مستقبل سوريا إلى أين؟" التي نظمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، بحضور نخبة من الخبراء والسياسيين.
وأوضح "اللواء ربيع" أن الجيش السوري لم يخض حربًا فعلية منذ عام 1973، وهو ما أثر على جاهزيته القتالية في ظل الظروف الراهنة. وقال: "العقيدة القتالية والانتماء للوطن هما الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها أي جيش، وهما العنصران الحاسمان للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".
وأضاف أن الأزمة السورية لم تعد مجرد صراع داخلي، بل أصبحت ساحة لتدخلات دولية وإقليمية متشابكة، مما يزيد من تعقيد المشهد ويضع الجيش السوري أمام تحديات أكبر في الدفاع عن سيادة بلاده.
وأكد ربيع أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز مفهوم الانتماء الوطني وتقوية العقيدة القتالية للجيش السوري لضمان استمرارية الدولة وسط هذا الزخم من التحديات.
تأتي هذه التصريحات ضمن النقاشات التي شهدتها الندوة، والتي استعرضت أبعاد الأزمة السورية من زوايا سياسية وعسكرية ودبلوماسية، مع طرح رؤى مستقبلية حول سبل الخروج من الأزمة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين لجنة الشئون العربية والخارجية الجيش السوري الجیش السوری
إقرأ أيضاً:
سوريا تواجه تحديات أمنية.. حملة عسكرية في اللاذقية وتحذير من الشائعات
أطلقت الإدارة السورية حملة أمنية واسعة في ريف اللاذقية، استهدفت ما وصفته بـ"فلول نظام الأسد" في بعض المناطق الساخنة، تركزت في ريف جبلة ومنطقة القرداحة، تأتي بعد تصاعد الاحتجاجات والصدامات في اللاذقية ومناطق أخرى على خلفية ممارسات بعض الفصائل المسلحة المرتبطة بالإدارة العسكرية.
وجاءت الاحتجاجات في اللاذقية بعد ممارسات طالت المواطنين، خاصة في القرى المرشدية، حيث اعتُدي على الرموز الدينية والمقابر، وهو ما دفع الأهالي إلى الخروج في تظاهرات بالقرب من قيادة الشرطة في اللاذقية.
وأفادت تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع عمليات تصفية لعدد من المدنيين، فضلًا عن اعتداءات أخرى على السكان.
وأكدت وكالة "سانا" الرسمية أن القوات الأمنية بدأت الانتشار في اللاذقية وطرطوس لضمان الأمن، ولفتت إلى انسحاب بعض وحدات الجيش من الساحل السوري، مشيرة إلى اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز الاستقرار في المناطق المتضررة.
وأظهرت التقارير تصاعدًا في الانتهاكات بحق المدنيين في مناطق أخرى مثل ريف حمص وريف حماة، حيث تم تسجيل أكثر من 80 عملية انتقامية منذ بداية عام 2025، أدت إلى مقتل 166 شخصًا، بينهم 115 بسبب انتمائهم الطائفي.
وهذا التصعيد دفع المواطنين في تلك المناطق إلى تنظيم احتجاجات غاضبة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وفي مواجهة هذه الانتهاكات، أكدت الإدارة الجديدة عزمها على محاسبة المسؤولين عن التصرفات غير القانونية، حيث زار محافظ حمص، عبد الرحمن الأعمى، قرية مريمين التي شهدت احتجاجات على خلفية الحملة العسكرية في ريف حمص. وأكد خلال الزيارة على التزامه بحماية حقوق الأهالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
على صعيد آخر، أعلنت مجموعة السلم الأهلي عن توثيق العديد من الانتهاكات التي رافقت الحملة العسكرية في ريف حمص، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تضر بالمدنيين، ودعت إلى محاسبة المتورطين وتعويض المتضررين. كما طالبت المنظمة بضرورة السماح لفرق الإسعاف بالدخول إلى المناطق المتضررة وتقديم الرعاية الطبية للجرحى.
وفي سياق متصل، حذرت السلطات السورية من انتشار الشائعات بعد نشر بعض القنوات الإخبارية أنباء غير دقيقة تتعلق بعمليات عسكرية في مناطق ريف حمص، مؤكدة على أن هذه الشائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
وأكد مدير الأمن في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، أن "الإدارة السورية ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول المساس بأمن البلاد".
كما دعت إدارة العمليات العسكرية في اللاذقية عناصر النظام المخلوع الذين لم يسووا أوضاعهم بعد إلى التوجه إلى مراكز التسوية في اللاذقية وجبلة قبل الموعد النهائي يوم الإثنين، محذرة من ملاحقة قانونية لمن يتخلف عن ذلك.
وفي ظل هذه الإجراءات، يواصل الوضع الأمني في المناطق المتأثرة بالاحتجاجات والحملات العسكرية في سوريا تطوراته، في وقت تبقى فيه التحديات الأمنية قائمة، وسط مطالبات متزايدة بتعزيز العدالة والمصالحة الوطنية في البلاد.
صندوق النقد العربي: انخفاض في النطاق المستهدف لسعر الصرف بالدول العربية في 2024