عدن : الجزائية المتخصصة تقضي ببراءة الصحفي أحمد ماهر من التهم المنسوبة إليه
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
حيروت – عدن
كشفت مصادر حقوقية، عن إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأربعاء، حكما ببراءة الصحفي أحمد ماهر من التهم المنسوبة إليه، بعد سنوات من إختطافه ومحاكمته في العاصمة عدن جنوب اليمن.
وقالت المصادر إن الجزائية المتخصصة بعدن قضت ببراءة الصحفي أحمد ماهر من التهم المنسوبة إليه ووجهت بالإفراج عنه دون ضمانات.
وفي نهاية مايو الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في عدن، حكماً بسجن الصحفي المختطف أحمد ماهر أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اختطافه وتأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة، مع اختطاف محاميه ونهب الوثائق التي تؤكد براءته.
وكانت قوات الانتقالي قد قامت، في 6 أغسطس من عام 2022، باختطاف الصحفي ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد في محافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرّضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجّهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة.
وفي 5 سبتمبر 2022، أصدرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد ماهر مُجبرا على الإدلاء باعترافات مُفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين، في بيان لها عقب الحكم على ماهر، إن الحكم الجائر بالسجن أربع سنوات جاء بعد سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تعرض لها الزميل منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م.
واستنكرت النقابة -في بيان لها- هذا الحكم الذي أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ابتداءً باختطاف الزميل ماهر وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة”.
وأكدت نقابة الصحفيين على أن “هذا الحكم يحمل دوافع سياسية بعد حرمان الزميل من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة”، داعية إلى إلغاء هذا الحكم والإفراج عن الزميل ماهر وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
شركة النفط : لا صادرات نفطية من الاقليم دون ضمانات بغداد
28 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مفاوضات استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان العراق عبر خط الأنابيب العراقي-التركي، حسبما أفادت وكالة رويترز ، نقلاً عن مصادر مطلعة.
ويأتي هذا التعثر في وقت تشهد فيه المنطقة توترات اقتصادية وسياسية متصاعدة، مما يعقد المشهد أكثر بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كوردستان.
وتشير التفاصيل إلى أن العقبة الرئيسية تكمن في غياب اتفاق واضح حول آليات الدفع والالتزام بالعقود القائمة.
وأكدت رابطة صناعة النفط في كوردستان “أبيكور”، التي تضم 8 شركات نفطية، موقفها الثابت برفض استئناف التصدير دون ضمانات مالية وقانونية من بغداد.
ويبرز هذا التصلب كنتيجة لتراكم نزاعات سابقة حول توزيع العائدات وإدارة الحقول، ما يعكس عمق الأزمة بين الطرفين.
ويمتد أثر هذا التوقف، الذي بدأ منذ نحو عامين، ليؤثر على اقتصاد الإقليم الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط. وتظهر بيانات حديثة أن خط الأنابيب كان ينقل ما يصل إلى 450 ألف برميل يومياً قبل توقفه، وهو رقم يشكل حوالي 10% من إجمالي صادرات العراق النفطية، مما يجعل استمرار الأزمة تهديداً مباشراً للاستقرار المالي في كوردستان.
و الخلافات ليست جديدة، بل تعود إلى سنوات من التوتر حول السيادة على الموارد. ويضيف هذا السياق تحدياً إضافياً لتركيا، التي تستضيف ميناء جيهان، حيث تتأثر حركة التصدير بعلاقاتها مع كل من بغداد وأربيل.
وترى تحليلات أن استمرار الجمود قد يدفع الشركات النفطية للبحث عن بدائل، كتصدير النفط عبر إيران أو حتى تطوير بنية تحتية مستقلة، لكن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة ووقتاً طويلاً. وتبقى الحلول مرهونة بقدرة الطرفين على التوصل إلى تسوية سياسية، وهو أمر يبدو بعيد المنال حالياً وسط تصاعد الخطاب المتشدد.
وتكشف الأزمة عن هشاشة التوازن الاقتصادي في العراق، حيث يشير تقرير إلى جهود لإعادة تأهيل خطوط إنتاج في كركوك، لكن دون تقدم ملموس في ملف كوردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر