كيف يخنق الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
يعمل الاحتلال الإسرائيلي على خنق الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان يواجه صعوبات عدة حتى قبل انطلاق عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.
تجميد أموال السلطة الفلسطينيةبدأت محاولات التضييق على الاقتصاد الإسرائيلي بتجميد 789 مليون دولار من أموال المقاصة بحجة استخدامها لدعم الإرهاب، وجرى إصدار قوانين تسمح لعائلات إسرائيلية برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، ما يفاقم الأزمة المالية.
قرار الاحتلال إلغاء الخصومات الضريبة أدى إلى زيادة العبء المالي على العمال الفلسطينيين، مع انخفاض عدد العمال في الداخل المحتل من 200 ألف إلى 27 ألف عامل بسبب قيود الاحتلال.
قانون حظر الأونرواأدى قرار حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة إلى توقف خدماتها التعليمية والصحية مفاقما التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويستفيد أكثر من 340 ألف طالب وأكثر من 4 ملايين شخص من خدمات الوكالة.
الاحتلال يخنق الاقتصاد الفلسطيني بالضفة وغزةوذكرت أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفاض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل 7 أكتوبر، وهو الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.
استمرار الحرب ضد غزةويمر على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 442 يومًا وسط ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين إلى أكثر من 150 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط محاولات إقليمية ودولية مستمرة لوقف الحرب، فيما ترددت مؤخرًا أنباء عن صفقة قريبة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال لوقف جزئي للحرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الفصائل الفلسطينية العمال الفلسطينيين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
خبير: تحركات دبلوماسية وضغوط داخلية تؤثر في مسار الصراع "الإسرائيلي ـ الفلسطيني"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضح الدكتور سهيل دياب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة تعكس جهودًا مكثفة من جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، للتعامل مع الوضع الراهن ودفع الاتفاق نحو التنفيذ.
وأكد أن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي حول ضرورة استمرارية الاتفاق واسترجاع الأسرى الإسرائيليين تعبر عن رغبة واشنطن في تفادي انهيار الصفقة.
وأشار في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال ببرنامج "منتصف النهار" على قناة القاهرة الإخبارية، إلى تسريبات إسرائيلية تتحدث عن مباحثات متقدمة بوساطة من قطر ومصر لإتمام تسليم أربع جثث متبقية من قطاع غزة مقابل مواصلة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
ولفت إلى احتمال تمديد إسرائيل للفترة بين المرحلتين الأولى والثانية من الصفقة لتجنب إعلان انتهاء الحرب في غزة في الوقت الراهن.
وأكد دياب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية ضخمة من الجمهور الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وهو ما يجعله يسعى لتجنب تصعيد الأزمة إلى نقطة انفجار.
وأوضح أن إسرائيل لا يمكنها العودة إلى الحرب بنفس الوتيرة السابقة، رغم تهديدات نتنياهو ووزير دفاعه بذلك، ورغم ضغوط الداخل، اضطر نتنياهو لقبول الاتفاق لكنه في الوقت ذاته يحاول إبقاء التوتر قائمًا في الضفة الغربية كبديل لاستئناف العمليات العسكرية في غزة.
واعتبر دياب أن التصعيد في الضفة الغربية يعد أداة ضغط إسرائيلية على المقاومة الفلسطينية والوسطاء في ما يتعلق بالمرحلة الثانية من الصفقة.
وأشار إلى أن إدخال دبابات إلى الضفة الغربية لأول مرة منذ 20 عامًا يعد رسالة ردع من نتنياهو، مفادها أن الضفة الغربية ستكون الساحة القادمة للمواجهات.
وفيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، أضاف دياب أن هذه السياسة تتماشى مع استراتيجية الإحلال والتهجير القسري للفلسطينيين، مشيرًا إلى تهجير أكثر من 2000 فلسطيني مؤخرًا.
وأكد أن نتنياهو يسعى لتغيير المعادلة الديمغرافية في الضفة الغربية، مستغلًا تصريحات غربية مثل تصريحات ترامب حول التهجير في غزة لتبرير سياسات التطهير العرقي التي كانت في السابق غير مقبولة.
وفي ختام حديثه، أشار دياب إلى أن إسرائيل تستغل الظروف الراهنة لتنفيذ أجندة قديمة تهدف إلى إضعاف الوجود الفلسطيني جغرافيًا وديموغرافيًا، مستفيدة من الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها