تزامنا مع مناقشة النواب.. ضوابط التعامل مع الحيوانات الخطرة بالقانون
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعاتها لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية.
وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وايضا في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،
ويهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرا.
ونظم القانون والذي اقره النواب وصدق عليه الرئيس السيسي حيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، بما يحفظ سلامة المواطنين.
وفقا للقانون يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
ويسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الكلاب الضالة الحيوانات الخطرة المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض سبل التعامل مع ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض، بخالص الشكر للنائب أحمد السجيني علي دعوتها لحضور اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة هذا الموضوع المهم قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون ، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أهمية التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في مصر، والتي تعد أحد أسباب تواجد مرض السعار، الذي تعمل الدولة المصرية علي القضاء عليه بحلول عام 2030 وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان ورؤية منظمة الصحة العالمية ، مشيرة إلى تنفيذها تجربة ناجحة في محافظة دمياط خلال توليها مسؤولية المحافظة، وذلك في مدينة رأس البر بالتعامل مع الكلاب الضالة بالتعاون مع بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان، وتحصين الكلاب وتعقيمها واستمرت التجربة لمدة حوالي 4 شهور وحققت نجاحًا كبيرًا.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، علي أهمية وجود خطة مدروسة ومحددة بكافة التفاصيل للتعامل مع الكلاب الضالة في مصر، مع ضرورة وجود مبالغ مالية مستدامة للمساعدة في تنفيذ خطة الحكومة ، لافتة إلي أن وزارة الصحة والسكان تقوم سنوياً بشراء مصل السعار بما يوازي مبلغ 1.2 مليار جنيه لعلاج المواطنين الذين يتعرضون للعقر من الكلاب الضالة في الشوارع .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن أعداد الكلاب الضالة في زيادة مستمرة في جميع المحافظات مما يتسبب مستقبلاً في عدم توازن ، كما أن هناك ازدياد في عدد الشكاوي المتعلقة بالكلاب الضالة لمبادرة " صوتك مسموع " بوزارة التنمية المحلية وكذلك شكاوي عدد من المحافظات .
و أضافت الدكتورة منال عوض أن هناك عدد من التجارب الناجحة في التعامل مع هذا الملف ومنها دولة المغرب وغيرها من دول العالم التي يتم الاستفادة منها ، لافتة إلى أهمية دور وسائل الإعلام في زيادة وعي المواطنين وتهيئة المجتمع خلال تنفيذ الخطة الخاصة بالتعامل مع الكلاب الضالة في المحافظات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة وضعت خطة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة تتعاون فيها الوزارات والجهات المعنية من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الزراعة ( الهيئة العامة للخدمات البيطرية ) بالدعم الفني والكوادر المدربة ، والتنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة الفاو وجمعيات الرفق بالحيوان وكليات الطب البيطري ومعهد المصل واللقاح .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي وجود اختلاف في آلية التعقيم من الذكور للإناث للكلاب وتبلغ تكلفة الذكور حوالي 100 جنيه متوسط لكل كلب ذكر و300 جنيه متوسط لكل أنثي وذلك وفقاً للتجربة التي نفذتها في محافظة دمياط ، مشيرة إلي أهمية الاقتراح بعمل صندوق للتبرعات من بعض الجهات مثل ( شركات الأدوية - أجهزة المدن الجديدة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - الفاو).
كما لفتت “عوض” إلى أن الحادث الذي شهدته محافظة الإسكندرية منذ عدة شهور بعد تعرض أكثر من ٣٠ مواطنا للعقر من أحد الكلاب الضالة، وتم نشر الواقعة علي الصفحة الرسمية للمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من المحافظة تجاه الواقعة ، مشيرة إلى التكلفة المتوقعة لكل نقطة تعقيم في أي محافظة والتي تتكون من ( سيارة مجهزة - خدمات تشغيل السيارات ٢ مكان إيواء ( ذكور - إناث ) غداء ( 3 وجبات) وأدوات مساعدة إضافية وعمالة للخدمة وحراسة وعمالة مدربة للصيد ووحدة تبريد للطعام .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بملف الكلاب الضالة في تعليم وتدريب العاملين في المنظومة بالمحافظات في ظل الخبرات والتجارب التي لديها وضرورة الاستفادة منها لتنفيذ خطة الحكومة في التعامل مع انتشار هذه الظاهرة .
شارك في الجلسة كل من النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات من وزارة التنمية المحلية وممثلين لوزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة ومصلحة الجمارك ومنظمات عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالحيوانات .
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية