إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إزالة 608 حالات تعدٍ بمراكز المحافظة ، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات، منذ انطلاقها في 7 ديسمبر الجاري، وشملت الإزالات 152 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و422 حالة على الأراضي الزراعية، و34 حالة بناء داخل الحيز العمراني، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية، وفق الجدول الزمني المعد لضمان إزالة التعديات واسترداد الأراضي.
وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات للتصدي لجميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، بالحفاظ على أراضي الدولة ، ومواجهة ظاهرة التعدي.
يُذكر أن الموجة الـ24 شملت ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى من 12 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وتلتها المرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، بينما انطلقت المرحلة الثالثة في 7 ديسمبر وتستمر حتى 27 ديسمبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة حالات أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود، والجدية في العمل، وتسريع وتيرة الآداء، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، حفاظاً على المال العام .
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الفيوم اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة .
وخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم ، معدلات ومؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة، والطلبات المستوفاة للضوابط، وغير المستوفاة، وعدد العقود المحررة، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهد في هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت .
كما وجه المحافظ، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات غير الجادة والتي لم تستوف سداد رسوم الفحص والمعاينة، وذلك بعد التنسيق مع المساحة المدنية في مراجعة وتنسيق هذه الطلبات، مع تحرير محاضر جنائية بالمديونيات المستحقة على واضعي اليد للطلبات غير الجادة، حفاظاً على المال العام.