تعيين سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للقابضة للصناعات الكيماوية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أصدر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتعيين الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية الدور الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن محفظة الشركة الصناعية والاستثمارية تضم العديد من الشركات الكبرى التي تعد من الأصول الوطنية الهامة وتلعب دورًا محوريًا في توفير المنتجات الكيماوية والأسمدة والمدخلات اللازمة لصناعات تحويلية وحيوية فضلا عن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار أن القرار يأتي في إطار تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة، ويهدف إلى زيادة فعالية اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحسين الأداء العام للشركة، معربا عن تمنياته بالتوفيق لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي في قيادة الشركة نحو المزيد من النجاح والنمو، مؤكدا ضرورة تكثيف العمل والجهود لإنجاز المستهدفات المرجوة و تحقيق تحولات إيجابية لرفع كفاءة الشركة وتحسين أدائها وتنمية محفظتها الصناعية والاستثمارية، وتنفيذ خطط التطوير وتعظيم إيراداتها وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن الكيميائي سعد أبو المعاطي لديه خبرات كبيرة في قطاع الأسمدة ومجال الصناعات البترولية على مدار نحو 40 عاما، شغل خلالها العديد من المناصب من بينها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ورئيس الاتحاد العربي للأسمدة، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات العديد من الشركات والجمعيات، وحاصل على بكالوريوس العلوم جامعة المنصورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسمدة القابضة للصناعات الكيماوية وزير قطاع الأعمال العام الأمن الغذائي المزيد
إقرأ أيضاً:
حزمة مطالب من إدارة الحوار الوطني على طاولة الحكومة.. هذه أهمها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات في مجالات متعددة.
وأوضح ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، تواكبًا مع التطورات الأخيرة.
مطالب إدارة الحوار الوطنيولفت المنسق العام، إلى أنه تم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: قانون الإجراءات الجنائية يكفل حقوق المواطنمقرر الاستثمار بالحوار الوطني: الدولة تبذل جهودا في قطاعي الصناعة والنقلضياء رشوان: حزب الجبهة الوطنية ثمرة الحوار الوطني.. فيديووأكد المستشار محمود فوزي، خلال اللقاء، أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصةً السياسية، والتي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى "الحوار الوطني" للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار.
وأشار "رشوان" إلى أن هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز؛ مؤكدا أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقي هذه النقاط المهمة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
وأضاف "مدبولي" أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات، قائلًا: هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي التشاوُر والاستماع لمختلف الآراء.
ولفت: لدينا أيضًا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعي توسيع قاعدة الحوار الوطني. هذا ناهيك عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على كل الملفات التي أشار إليها المنسق العام للحوار الوطني، وسيتم التوجيه بسرعة البت فيها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم قريبًا عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا والملفات.