سيكون على دول الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة تعميق علاقتها السياسيّة والاقتصاديّة مع الهند، التي تتجه للعب أدوار مهمّة على مستوى الاقتصاد العالمي.

هكذا يخلص تحليل لمؤسّسة "فَنَك"، الذي يشير إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، فإنه يمكن لدول الخليج الاستفادة من القواسم المشتركة التي تجمعها بالهند في مجال السياسة الخارجيّة، فكلهم يحافظون على علاقات متوازنة وبراغماتيّة مع الدول الغربيّة وروسيا والصين، وهما ما يسمح لهم بالبحث عن فرص التعاون الاستراتيجي بعيدًا عن الاستقطابات التي تثيرها النزاعات الدوليّة الآخذة بالتزايد.

وتشهد الهند حاليًا نموًّا اقتصاديًا سريعًا ومستدامًا، بفضل سياسات عامّة اتبعتها، بالإضافة إلى بعض العوامل السياسيّة والديموغرافيّة، حتى بات يطلق عليها "الصين الجديدة"، في إشارة إلى تحوّلها إلى أحد أهم الأقطاب الصناعيّة الواعدة على المستوى العالمي.

وهذا يفتح آفاقا واسعة للشراكات التجاريّة والاستثماريّة ما بين الهند والاقتصادات القريبة منها جغرافيًا، ومنها دول الشرق الأوسط.

وحسب صندوق النقد الدولي، سيكون الاقتصاد الهندي الأسرع نموًا في العالم خلال العام 2023، إذ من المتوقّع أن يسجّل الناتج المحلّي الهندي ارتفاعًا بنسبة 6.1%، وهي نسبة تتجاوز متوسّط نمو الأسواق الناشئة البالغ 4%، وتوازي خمسة أضعاف متوسّط نمو أسواق الدول الصناعيّة البالغ 1.2%.

ووفق التحليل، فإن ثمّة ظاهرة اقتصاديّة يصفها البعض بالمعجزة التنمويّة في الهند، التي استيقظت متأخّرة مقارنة بجيرانها في دول شرق وجنوب آسيا، لكنّها باتت اليوم تسابق كبرى التكتلات الاقتصاديّة العالميّة، ما يمثّل أبرز القفزات الاقتصاديّة التي يشهدها التاريخ الحديث.

اقرأ أيضاً

واشنطن تواجه الحزام والطريق الصيني بسكك حديدية تربط الخليج بالهند وإسرائيل

وخلال السنوات الخمس المقبلة، من المتوقّع حسب خطط الحكومة الهنديّة، أن تتمكن البلاد من التقدّم إلى المرتبة الثالثة عالميًا بعد الولايات المتحدة والصين، على مستوى حجم الناتج المحلّي، بفضل النمو السريع الذي يشهده القطاع الصناعي الهندي.

تتنوّع عوامل القوّة الاقتصاديّة التي تمتلكها الهند حاليًا، والتي تسمح لها بمنافسة الصين وسائر دول شرق آسيا على مستوى تنمية واستقطاب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجيّة.

أبرز هذه العوامل، وفق التحليل، يتمثّل في القوّة الديموغرافيّة التي تملكها، والتي ترتبط بشكل وثيق بحجم القوّة العاملة المتوفّرة.

ويعد متوسّط الأعمار المنخفض مقارنة بالصين، أهم ما في القوّة الديموغرافيّة الهنديّة، إذ إنّ نصف سكّان الهند تقل أعمارهم عن الـ30 عامًا.

أما مزايا القوّة العاملة في الهند لا تقتصر على معدلات الخصوبة المرتفعة والهرم السكّاني الشاب، بل تشمل توفّر الخبرات في القطاعات الرقميّة والتقنيّة المتقدمة، وانتشار اللغة الإنجليزيّة في صفوف خرّيجي المعاهد والجامعات الهنديّة.

كما تمتاز الهند بتوفّر أكبر نظام تعليمي جامعي في العالم، من حيث عدد الكليّات والطلّاب، وهذا ما يسمح بتخرّج 20 مليون طالب سنويًا إلى سوق العمل. وجميع هذه العوامل، جعلت الهند مقصدًا للشركات الأجنبيّة الباحثة عن مراكز إنتاج جديدة، كبديل عن الصين.

اقرأ أيضاً

الاستثمار الهندي في الخليج مكسب للطرفين.. ولكن

بالتوازي مع كل هذه المزايا التنافسيّة، ركّز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على مجموعة من الإصلاحات والسياسات العامّة، الكفيلة بالاستفادة من هذه القوّة العاملة المحليّة وجذب الاستثمارات الأجنبيّة.

كما حافظ مودي، وفق التحليل، على سياسة خارجيّة براغماتيّة جدًا، وعلى علاقات استراتيجيّة متوازنة مع جميع القوى الدوليّة المؤثرة اقتصاديًا وسياسيًا.

وجاءت العقوبات والقيود الأمريكيّة على الشركات والسوق الصينيّة، ليزيد من استفادة الهند، ما ساهم في نهضة اقتصاديّة يفترض أن تستمر بقيادة معدلات النمو على مدى السنوات المقبلة.

ويضيف التحليل: "من الأكيد أنّ كل هذه التطوّرات ستحمل فرصًا مهمّة لدول الشرق الأوسط، بالنظر إلى الترابط التاريخي ما بين الاقتصاد الهندي واقتصادات هذه الدول، وخصوصًا الخليجيّة منها، بالإضافة إلى التقارب الجغرافي ما بين الهند والشرق الأوسط".

ويتابع: "هذه الفرص لن تقتصر على الجانب الاستثماري والتجاري فحسب، بل ستشمل بعض التحوّلات السياسيّة التي يمكن أن تنتج عن الصعود الاقتصادي الهندي".

وتُعتبر الهند ثالث أكبر مستورد للنفط والغاز عالميًا، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، حيث تصل قيمة وارداتها من مصادر الطاقة إلى حدود الـ119 مليار دولار أمريكي سنويًا.

اقرأ أيضاً

فورين بوليسي: تقارب الهند مع الخليج يستهدف مواجهة الصين

ورغم استفادة الهند من انخفاض أسعار النفط الروسي، مازالت دول الخليج، وخصوصًا قطر والإمارات والسعوديّة، تؤمّن 60% من حاجات الشركات الهنديّة لمصادر الطاقة.

ولهذا السبب، وفق التحليل، فمن الأكيد أنّ تنامي حجم الصناعات الهنديّة سيعني تلقائيًا زيادة طلب الشركات الهنديّة على النفط والغاز الخليجي، ما سيؤمّن سوقًا مستقرًا لهذا النوع من الصادرات الخليجيّة.

يشار إلى أنّ التقارب الجغرافي ما بين الهند ودول الخليج، يسمح بتحييد سلاسل توريد الطاقة بين الطرفين عن التوترات الأمنيّة والعسكريّة، التي يمكن أن تهدد هذه الإمدادات في أنحاء أخرى من العالم.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ تنامي طلب الهند على مصادر الطاقة الخليجيّة يكتسب أهميّة استثنائيّة في سوق الغاز المُسال بالتحديد، وخصوصًا بالنسبة لقطر، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز.

في الوقت نفسه، تمثّل القطاعات الإنتاجيّة الهنديّة عامل جذب للاستثمارات والصناديق السياديّة الخليجيّة، الباحثة عن فرص مغرية في أسواق جنوب آسيا، لتنويع توظيفاتها وعدم حصرها بالأسواق الغربيّة.

ولاستقطاب هذه الرساميل، قدّمت الحكومة الهنديّة أساسًا إعفاءات ضريبيّة كبيرة لأرباح صناديق الثروة السياديّة، من استثماراتها في الهند، ما دفع جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتيّة، وصندوق الاستثمارات العامّة السعودي، للدخول في استثمارات طويلة الأجل في قطاعات البنية التحتيّة والطاقة والصناعة في الهند.

اقرأ أيضاً

لماذا تعمق الهند تعاونها العسكري مع دول الخليج وغرب آسيا؟.. أسباب مهمة

ويؤكد التحليل أن اتجاه الدول الخليجيّة للاستثمار في الهند يتسق مع سعي بعض زعماء هذه الدول، لتقليص الاعتماد على الشركات الاستراتيجيّة مع الولايات المتحدة والدول الغربيّة.

ومن هذه الزاوية بالتحديد، يمكن فهم حرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على إنشاء مجلس خاص للشراكة الاستراتيجيّة مع الهند، بهدف تطوير علاقات البلدين في المجالات الدفاعيّة والأمنيّة والنفطيّة.

في المقابل، وبينما يسعى العراق إلى التحوّل إلى مركز إقليمي للنقل في منطقة الشرق الأوسط، سيسمح تنامي الصادرات الهنديّة بزيادة الحاجة إلى البنية التحتيّة العراقيّة، التي ستقوم بنقل هذه الصادرات شمالًا باتجاه أوروبا.

وتمثل الهند ثاني أكبر شريك تجاري للعراق، بعد الصين، بينما يمثّل العراق خامس أكبر شريك تجاري للهند.

ويختتم التحليل بالقول: "يمكن القول إن خطوط التوريد الموجودة أصلًا بين البلدين ستسمح للعراق بالتحوّل إلى مركز لإعادة تصدير المنتجات الهنديّة، بعد إنجاز الاستثمارات التي تكفل بتحويله إلى مركز للنقل في منطقة الشرق الأوسط".

اقرأ أيضاً

أوراسيا ريفيو: الإسلاموفوبيا تشوه صورة الهند شعبيا في الخليج

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الهند الخليج السعودية استثمارات السياسة الخارجية الشرق الأوسط الاقتصادی ة دول الخلیج ة الهندی ة الخلیجی ة اقتصادی ا اقرأ أیضا اقتصادی ة فی الهند ة التی القو ة ما بین

إقرأ أيضاً:

الاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي بصدارة مناقشات "منتدى الأعمال العُماني الهندي"

مسقط- الرؤية

انطلق أمس منتدى الأعمال العُماني الهندي، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة هارشا فاردهان أغاروال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية.

وهدف المنتدى إلى بناء جسور تعاون مُستدامة تعتمد على الشراكة الفعلية والابتكار، من خلال الاستفادة من نقاط القوة في اقتصاد البلدين، وفتح آفاق واسعة لفرص استثمارية مُثمرة ومشاريع مشتركة بين الشركات العُمانية والهندية. وركَّز المنتدى على عدد من القطاعات الاقتصادية، مثل الكيماويات، وإلكترونيات الطاقة، والهندسة، والتصنيع، والبناء، وخدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطاقة الشمسية، والصحة، والزراعة، والأمن الغذائي، والبنية الأساسية، ومياه الصرف الصحي، والسياحة والفن والثقافة، والسلع الإستهلاكية الكهربائية المعمرة.

وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "إن مشاركتنا تعكس التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، ولقد شهدنا خلال نقاشاتنا تقدمًا ملحوظًا في العديد من المجالات الحيوية، من بينها الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات الدوائية، والتصنيع، إضافة إلى تعزيز التعاون المالي". وأضاف معاليه: "تتطلع سلطنة عُمان إلى تحويل نتائج هذا اللقاء إلى نتائج ملموسة تعود بالفائدة على كلا البلدين، وذلك ضمن رؤية ’عُمان 2040‘ التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني".

من جهته، أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أهمية منتدى الأعمال العُماني الهندي؛ كونه منصةً استراتيجية تجمع قادة الأعمال والمستثمرين من سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وأشار سعادته إلى الروابط التاريخية العريقة التي تجمع بين البلدين، قائلًا: "منذ قرون، تبادل أجدادنا السلع والأفكار والثقافات، ونسجوا أحلام الازدهار المشترك، واليوم نجدد هذه الروابط من خلال رؤية مشتركة تحمل عنوان (شراكة من أجل المستقبل)". وأوضح الرواس أن المنتدى يُركِّز على قطاعات اقتصادية رئيسية تُعد محركات للنمو، مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والسياحة، مشددًا على التزام غرفة تجارة وصناعة عُمان بتعزيز الشراكات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين. وتطرق الشيخ فيصل الرواس إلى الدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال العُماني الهندي المشترك في تقوية العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيرًا إلى أن المجلس أسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال العديد من الفعاليات والمؤتمرات والبعثات التجارية.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن منتدى الأعمال العُماني الهندي يُجسِّد الروابط التاريخية والاقتصادية الوثيقة بين عُمان والهند، ويمثل منصة مثالية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين؛ بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040" ويتماشى مع رؤية "الهند 2047"؛ لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، من خلال الابتكار والتكنولوجيا، وتوسيع قاعدة التعاون الدولي في مجالات التجارة والاستثمار.

وشهد المنتدى تقديم عددٍ من العروض المرئية؛ حيث قدَّمت شروق بنت حمد الفارسية رئيسة قسم اللجان بغرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا بعنوان "الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند"، تحدثت فيه عن استكشاف الطموحات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وأبرزت الفارسية الروابط الاقتصادية القوية بين عُمان والهند، مشيرة إلى أن السلع التجارية الرئيسية التي يتم تصديرها من عُمان إلى الهند تشمل الغاز الطبيعي المسال، ووقود السفن، والنفط الخام، بينما الواردات الهندية تشمل وقود المحركات وخردة الحديد.

من جانبه، قدَّم محمود بن عبدالمجيد الهوتي أخصائي ترويج إستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا بعنوان "استثمر في عُمان"؛ حيث استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة، والقطاعات الواعدة التي يُعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي. وعرّج الهوتي على البنية التشريعية المعززة للاستثمار مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والخصخصة، وقانون الشركات التجارية، إضافة عدد من الحوافز مثل الملكية الأجنبية التي تصل إلى 100%، والإعفاء الضريبي الذي يصل إلى 30 سنة، وكذلك الأسعار التنافسية للأراضي والخدمات والإعفاءات الجمركية.

وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي بعنوان "استثمر في الهند"، تناول التعريف بالإمكانات الاستثمارية الهندية ومساعي إقامة الشراكات مع أصحاب الأعمال بسلطنة عُمان خاصة في القطاعات التي تحمل فرصا واعدة للطرفين.

وتضمن المنتدى جلسة حوارية بعنوان "التعاون العُماني الهندي وفتح الفرص في مجالي الطاقة والزراعة"، حيث ناقشت سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة التي يمكن أن تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.

إلى ذلك، عُقدت اجتماعات ثنائية بين أصحاب الأعمال من سلطنة عُمان وجمهورية الهند في القطاعات المستهدفة؛ لبحث فرص الاستثمار المتاحة، وتعزيز علاقات العمل وبناء تعاون وثيق في مختلف المجالات.

مقالات مشابهة

  • القائم بأعمال السفير الهندي: نستهدف التعاون مع مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر
  • البنية التحتية.. مفتاح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
  • الاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي بصدارة مناقشات "منتدى الأعمال العُماني الهندي"
  • السيد أسعد يستعرض مع وزير التجارة والصناعة الهندي تعزيز الشراكة الاستراتيجية
  • السيد أسعد يستقبل وزير التجارة والصناعة الهندي
  • وزير التخطيط: الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة نماذج النمو الاقتصادي
  • خالد بن محمد بن زايد ووزير الخارجية الهندي يبحثان التعاون
  • خالد بن محمد بن زايد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الهندي
  • «المركزي لدول غرب إفريقيا» يتوقع وصول النمو الاقتصادي إلى 6.3% في 2025
  • وزير الطاقة والنفط يبحث مع السفير الهندي إعادة التعاون مع الهند في مجال البترول