المولودية تنفي ضلوع مناجرة في مشاكل الفريق الداخلية وتوجه نداءً هاما لأنصارها
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نفت إدارة نادي مولودية الجزائر، كل الشائعات المتداولة في الفترة الأخيرة، بخصوص ضلوع مجموعة من المناجرة ووكلاء اللاعبين في مشاكل داخل الفريق.
ونشرت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، للتوضيح بخصوص القضية.
وجاء بيان المولودية على النحو التالي:”تنفي إدارة نادي مولودية الجزائر كل الشائعات التي راجت بقوة مؤخرًا حول ضلوع مجموعة من المناجرة ووكلاء اللاعبين في مشاكل داخل الفريق.
كما أكدت إدارة “العميد” أنّ فريقا بحجم وعراقة وتاريخ المولودية يستحيل أن يكون رهينة لأشخاص لا علاقة لهم بالنادي ولا تربطهم أي وثيقة رسمية أو صفة قانونية أو أي عقد بالفريق.
خاصة في الظرف الحالي أين يمر “العميد” بمرحلة انتقالية تاريخية، تسعى من خلالها الإدارة لإعادة أمجاد الفريق وبناء مؤسسة محترفة وفق ما تتطلع إليه جماهير النادي الوفية.
وفي ختام البيان، طمأنت إدارة المولودية، محبي النادي، أنه لا توجد نار داخل بيت المولودية وأن أقصى ما قد يصيب الفريق حاليا هو فترة فراغ فنية يمكن تجاوزها بسهولة.
من خلال الإبتعاد عن الشائعات والإشاعات والأقاويل وكذا من خلال تظافر جهود الجميع ووضع الثقة في اللاعبين ودعمهم لتحقيق النتائج المرجوة. وبلوغ الأهداف المسطرة في مختلف المنافسات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي سحب جهاز مطابقة الصوت من مديرية الأدلة الجنائية
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، سحب جهاز مطابقة الصوت لدى مديرية الأدلة الجنائية المستخدم بمطابقة الأصوات.وقالت الوزارة في بيان ، إنها” تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن (سحب جهاز “مطابقة الصوت” الموجود لدى مديرية الأدلة الجنائية لعدم مطابقة تسجيل صوتي لاحد الأشخاص)”.وأضافت، أننا” في وزارة الداخلية نؤكد على توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات المغرضة التي يحاسب عليها القانون.وكشف عضو مجلس النواب مصطفى سند، يوم أمس الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، أن رئيس الوزراء سحب جهاز (مطابقة الصوت) الموجود لدى الأدلة الجنائية ومنعه من تقديم نتيجة مطابقة صوت إبن عمه (فريق سامي)، في الدعوى المفتوحة لدى قاضي الأمن الوطني .