بعد خمس سنوات.. أين وصل فيروس كورونا؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
بعد مرور حوالي 5 سنوات على ظهور فيروس كورونا، تراجعت أعداد الوفيات جراء الإصابة بهذا الفيروس على نحو مطرد، وذلك حسبما أعلنته منظمة الصحة العالمية في جنيف.
وأوضحت المنظمة أن معدل وفيات كورونا كان وصل في يونيو/حزيران 2021، إلى واحد من كل 4 مرضى من مصابي كورونا الموجودين في المستشفيات، بينما وصل هذا المعدل في الوقت الحالي إلى واحد من كل 25 مريضا.
وقدمت المنظمة الأممية تقييما عاما عن السنوات الخمس الماضية، حيث تم تسجيل ما يقارب 777 مليون حالة إصابة بالفيروس على مستوى العالم. وذكرت المنظمة أن الجائحة أودت بحياة 7 ملايين شخص في 234 دولة. ومثلت سنوات 2020 و2021 و2022 ذروة الجائحة.
وقالت المنظمة في تقييمها إنه في الفترة بين منتصف أكتوبر/تشرين الأول إلى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أبلغت 77 دولة عن حالات إصابة بكورونا.
وتابعت المنظمة أن مشكلة أعراض ما يعرف بـ"لونغ كوفيد" (كوفيد طويل الأمد) لا تزال تثير القلق، مشيرة إلى أن معطيات حديثة أظهرت أن 6% من حالات كورونا تطورت إلى حالات "كوفيد طويل الأمد".
ورأت المنظمة أن اللقاحات ضد كورونا تعتبر وسيلة حماية فعالة لتقليص الأضرار اللاحقة المحتملة.
وأوضحت المنظمة أن الفيروس لا يزال ينتشر دون وجود نمط موسمي واضح ولا يزال يؤدي إلى مرض قد يكون شديدا في بعض الحالات. وقالت المنظمة إنها لم تعد تعمل على مراقبة انتشار الفيروس أو شدته أو التغيرات المحتملة في الفيروس بشكل دقيق كما كان في السابق، وذلك بسبب التقليص الكبير في اختبارات كورونا.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المنظمة أن
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. عدد إفلاسات الشركات يرتفع 5.7 بالمئة في مارس
دفع الوضع الاقتصادي الصعب المتواصل في ألمانيا المزيد من الشركات إلى الإفلاس. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في فيسبادن أنه في مارس الماضي ارتفع مجددا عدد حالات الإفلاس المسجلة بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي.
وبحسب بيانات المكتب، فإن معدل الزيادة في حالات الإفلاس كان الشهر الماضي في نطاق أحادي الرقم للمرة الأولى منذ يونيو 2024، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمئة.
ولا يتم إدراج حالات الإفلاس في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس. وفي كثير من الأحيان يكون التاريخ الفعلي لتقديم طلب إشهار الإفلاس قبل ثلاثة أشهر تقريبا من التسجيل.
وبحسب نتائج نهائية، سجلت المحاكم 1830 حالة إفلاس للشركات في يناير الماضي، شملت مطالبات للدائنين بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار يورو.
وكان عدد الحالات أعلى بنسبة 12.8 بالمئة عن العام السابق. وفي يناير 2024، بلغت قيمة المطالبات 3.5 مليار يورو.
ومجددا، كانت أغلب الشركات التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها تعمل في قطاع التخزين والنقل.
وبحسب بيانات سابقة، تلقت المحاكم 21 ألفا و812 طلبا بإشهار الإفلاس في إجمالي عام 2024، بزيادة قدرها 22.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، الذي سجل بالفعل زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 22.1 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وكانت آخر مرة سجلت فيها حالات الإفلاس عددا أعلى من ذلك في عام 2015، حيث بلغ 23 ألفا و101 حالة. وكانت الأرقام أعلى من ذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وتتوقع غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا استمرار نمو موجة الإفلاسات، حيث تشكو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص في الاستطلاعات التي تجريها الغرف الاقتصادية من اختناقات في السيولة.
وقال كبير المحللين في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، إن هذه إشارة تحذيرية أخرى للائتلاف الحاكم المستقبلي، الذي يتعين عليه أن يخفف الأعباء عن الاقتصاد بشكل ملحوظ.