الحوار الوطني يكشف تفاصيل مخرجات المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لدراسة وإقرار التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، ورفعها للسيد رئيس الجمهورية بعد التوافق عليها.
وشهد الاجتماع الذي استمر قرابة 12 ساعة التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التي تم رفعها للسيد رئيس الجمهورية، في المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لعدد من القضايا في 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر في توصيات باقي القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة.
وقد استمر انعقاد الجلسات النقاشية في المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، عقدت خلالها 44 جلسة موزعة على النحو التالي:
- 16 جلسة في المحور السياسي- 13 جلسة في المحور الاقتصادي - 15 جلسة في المحور المجتمعي
وجاء ذلك بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي، حيث شارك في الجلسات على مدار 3 أشهر 65 حزباً بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلاً للسفارات والقنصليات، وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركاً بجميع الجلسات موزعة على النحو الآتي:
- 2728 مشاركا بالمحور السياسي- 1714 مشاركا بالمحور الاقتصادي- 2781 مشاركا بالمحور المجتمعي
وحقق الحوار الوطني عدداً من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، فلقرابة 3 أشهر تم النقاش في أكثر من 70 موضوعاً مختلفاً من اهم الموضوعات التي تهم المواطن المصري على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
واستطاع الحوار استقبال مئات الآلاف من المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة، مما ساهم في النجاح في تحقيق الاتي:
- خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية- إعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية- إحداث حراك إيجابي على مستوى الحياة السياسية المصرية- تفعيل لجنة العفو الرئاسي واستمرار خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية.- تطوير القدرة على إدارة الاختلاف لا الخلاف.
وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات منها ما يلي:
أولا: بالنسبة للمحور السياسيفيما يخص لجنة المحليات، تم الخروج بتوصيات في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية.
وفي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، خرجت التوصيات في: - قضية عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)،- وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية،- والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية،- وكذلك قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.
وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتيّ؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمي.
وفي ذات السياق أوصت لجنة النقابات والعمل الأهلي بتوصيات عدة في قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العملي الأهلي.
ثانيا: بالنسبة للمحور الاقتصاديتوافق الحوار الوطني على عدة توصيات في اللجان الآتية:
في لجنة الصناعة، شملت التوصيات موضوعات: إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية.
وفي لجنة الزراعة والأمن الغذائي توافقوا على عدة توصيات متعلقة بقضية: دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - ودعم الائتمان والديون.
وبالنسبة للجنة السياحة، تم التوافق إلى عدة مقترحات منها التوسع في إصدار التراخيص، ووضع أجندة سياحية والترويج لها، فضلا عن صناعة أنماط سياحية جديدة.
وفي لجنة الاستثمار الخاص، توافقوا إلى عدة توصيات منها أهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، تفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.
ثالثا: بالنسبة للمحور المجتمعيأوصت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، على قضية الوصاية على المال.
وفي لجنة الشباب، أوصت بعدد من التوصيات في مسألة ريادة الأعمال.
بينما في لجنة الصحة، تم التوافق على توصيات بقضية نظم الرعاية الصحية في مصر بين حكومي – خاص – أهلي – التأمين الصحي الشامل.
وقد صدرت توصيات هامة في لجنة التعليم على قضية التعليم قبل الجامعي.
وفي لجنة الثقافة برزت عدد من المقترحات المتوافق عليها في قضيتيّ: ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وقضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية (سياسات ومؤسسات)
وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني استجابة سيادته الفورية بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية و الاقتصادية و المجتمعية، وتوجيه سيادته إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية و الدستورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني لجان الحوار الوطني الجلسات النقاشیة الحوار الوطنی توصیات فی وفی لجنة فی لجنة
إقرأ أيضاً:
السودان: إنقاذ ما لا يمكن إنقاذه
السودان: إنقاذ ما لا يمكن إنقاذه
ناصر السيد النور
لم تعد الأزمة السودانية التي خلقتها الحرب ـ المستمرة – تلقى اهتماماً يجدر بما وصلت إليه من كوارث مهولة، بدا وكأنها عصية على الحل، وفي الوقت نفسه يواصل طرفاها قوات الجيش والدعم السريع القتال، بكل ما تتيحه وسائل الحرب. والاهتمام المفترض هو ما يعول عليه ضحاياها بالمعنى الإنساني، في إنهاء معاناتهم الإنسانية كأكثر الأطراف تضررا من الحرب، أو بما تشكله من تهديد وخطر داهم، لا يتوافق ومنظومة الأمن الإقليمي والدولي هذا إذا حسن الظن بالوثوق بما تقوله ـ من دون أن تنفذه غالبا- مؤسسات معنية بالسلم والأمن الدوليين، ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس أمنها الدولي، أو مؤسسة إقليمية من جامعة عربية واتحاد افريقي، بإمكانياتهما المحدودة، وموقفهما المتردد في التعامل مع أطراف الأزمة وضحاياها.
وما يلفت الانتباه مؤخراً، تكرار التحذيرات الصادرة عن كل الهيئات الدولية الإنسانية، بما سيؤول إليه الوضع في السودان، نتيجة لحرب وحشية، وما أحدثته من حالات إنسانية في النزوح واللجوء، وسقوط ضحايا دون حصر، ومؤخراً المجاعة الوشيكة. ويتزامن هذا مع وصف يبعث على الإحباط، باعتبارها أسوأ كارثة يشهدها العالم في الألفية الثالثة، وتقع الكارثة السودانية ضمن خريطة صراعات العالم، أو البؤر الملتهبة (غزة، وأوكرانيا) في موقع تتقاطع معه قوى الصراع الدولي، والوزن الاقتصادي والتأثير السياسي، وأخيراً الموقع الاستراتيجي.
وقد كتب حازم صاغية الكاتب اللبناني مؤخراً «ما من شكّ في أنّ بيننا عنصريّين تصدّهم عن الاهتمام بالسودان أفريقيّتُه، واللون الأسمر لبشرة سكانه. لكنْ في بيئات ثقافية قد لا يصح فيها هذا الوصف، يبدو التجاهل أعقد وأشدّ مواربة. ذاك أنّ أحوال السودان تشكّل فضيحة لوعي تلك البيئات، التي غالباً ما اعتبرت أنّ النزاعات والصراعات لا تستحقّ صفتها هذه، ناهيك عن الاهتمام بها، ما لم تكن نتاج اصطدام بطرف غربيّ وأجنبيّ، وأنّ الضحايا بالتالي لا يكونون ضحايا ما لم يقتلهم هذا الطرف بعينه». وهذا الوصف ربما يصدق وربما وافق واقع حال السياسات العربية، بل قبل ذلك النظرة العربية لدول الجامعة العربية التي تعاني في تعريف هويتها عربياً كدول في هامش المحيط العربي كالصومال وموريتانيا، إذ تُعامل من حيث موقعها الجغرافي من الخليج إلى المحيط، من دون اعتراف بالقواسم المشتركة، وأولها البعد الثقافي والعنصري. والواقع أن التأثير العربي في الأزمة السودانية لا ينكر وجوده، ولكنه على الجانب الذي لا يرغب فيه السودانيون. فقد اتهم سفير السودان هذا الأسبوع في جلسة مجلس الأمن، دولة الإمارات صراحة بدعم قوات الدعم السريع، وطالبها بالتوقف عن التدخل في دعم أحد طرفي الصراع، واعتبرها سفير الإمارات في رده على الاتهامات، سخيفة. فأدخلت الحرب العلاقات الدبلوماسية بين السودان ومحيطه العربي في أزمة ذات بعد آخر، من دون أن تصل إلى موقف الخطر لأسباب معلومة. والحرب بطبيعة الحال أصبحت جاذبة لتدخلات متفرقة مثلها مثل حروب أخرى.
أما الداخل الذي ترك ليواجه مصيره تفتك به معارك الطرفين، من دون تمييز في مستوى الدمار والخراب في وتيرة معارك متصاعدة، لا ينتظر منها نتيجة حاسمة، إلا في حدود ما تقتل من مدنيين. ومن دون تدخل مطلوب، إقليماً أو دولياً، ازدادت قوى الطرفين شراهة في حربها، وفي حجم الانتهاكات المرتكبة. وقد لا تنتظر الأزمة السودانية حلولا ما بعد الحرب، كإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية، وما إليها مما يؤمل أن تعيد الأمور إلى نصابها، وهذه الرؤية الرغبوية، التي يأمل فيها السودانيون تبدو، مع واقع الظروف الحالية، بعيدة عن التحقق، وأعقد مما تسمح به الإمكانيات المتاحة. فما الذي يمكن أن ينقذ، خاصة أن الأزمة السودانية أصبحت مركبة تداخلت فيها المؤثرات ومجريات الأحداث، بما دفع بها بعيداً نحو المجهول، وتأخرت بالتالي معالجة جزئياتها، ما زاد من تعقيدها. فاقتصاد البلد الفقير قد أوصلته الحرب إلى ما يتعدى البيانات والأرقام الإحصائية، إلى مرحلة صفرية، مع انهيار في العملة وارتفاع في التضخم، وما انسحب جراء ذلك من تعطل الحياة والأنشطة الاقتصادية، وسكان يعانون شظف العيش، وبحاجة إلى مساعدات وكل ما يتأتى من الخارج في مواجهة مجاعة هي الأسوأ من نوعها أيضا وفق التقديرات الدولية. ولأن الحرب ألحقت ضرراً بليغاً بالبنية التحتية على رثاثتها، وتشمل المؤسسات الاقتصادية القائمة وخروج الاقتصاد السوداني عن مسار اقتصاد الدولة، التي فقدت أصولها وممتلكاتها، أسوة بممتلكات المواطنين؛ فإن ما ينتظر إصلاحه اقتصادياً سيحتاج إلى عقود، فإذا كان الانهيار الاقتصادي الذي يؤثر في سردية الحرب، ويعيد على ضوء نتائجه الفادحة المباشرة صياغة ملامح البلاد من جوانبها كافة، فإن السياسة التي قادت بطرق ممارستها من قبل الساسة للحرب نفسها وبعثت التشوهات السياسية في منظومة الحكم والدولة، ما يعني عملياً بروز نمط آخر لساسة وإدارة السياسة، وفق وضعية مغايرة مضادة لتقاليدها التاريخية ورموزها السياسية، ولأن الحرب أخطر ما أحدثه الانقسام المجتمعي في التصنيف الجهوي والقبلي لمنظومات الدولة الضاربة، كالجيش وبقية التحالفات العسكرية، تكون الأزمة السودانية قد دفعت إلى الوجود بلداً مقسماً وفق نتائج الحرب.
إزاء هذا الوضع السياسي الغامض والمربك يصعب التنبؤ بما يمكن أن تنقذه السياسة تسوية أو على فرضية إطار سياسي جامع، يستدعي أشكال الحلول والتوافقات السياسية على ما درج عليها ممارسو السياسية السودانية. فالعودة إلى الخريطة التقليدية للمكونات السياسية بأحزابها ونقاباتها وتكتلاتها في اليمين واليسار، خضعت لمناورات الحرب، وتغيرت قواعد اللعبة فيها بين سياسة حرب تعبر عنها حكومة عسكرية، تمثل طرفاً رئيسياً في الحرب، والمدنيين الذين يمثلون الجانب السياسي الرافض لاستمرار الحرب. وهنا تبدو المساحة متباعدة بين جميع الأطراف، ما يضع الواجهات السياسية في موقف حرج لغياب الإرادة الوطنية السياسية، خاصة أن المكونات السياسية المدنية تصنف بالذراع السياسي لقوات الدعم السريع. وهو تصنيف يلقي ظلالا سالبة عليها، على الرغم من الغرض والدعاية التي تقف وراءه، وهذه القوات التي يقاتلها الجيش زادت من حدة تعقيد المعادلة السياسية والعسكرية الاجتماعية في البلاد. ويزيد من مستوى الانهيار السياسي عدم التنسيق في المواقف، وأحياناً الموقف من الحرب نفسها، فلا تزال نتائج الحرب تحدد مستوى الاقتراب بين الموقف الوطني والحزبي والجهوي. ولعل الأخير يشكل أبرز التحديات التي يواجهها السياسي السوداني لارتباطاتها النفسية والاجتماعية. إذا كان حجم المخاطر التي أحدثتها الحرب الجارية في السودان منذ عام ونصف العام من دون توقف، جعلت من غير الممكن تصور ما سيكون عليه الوضع بعد مرحلة الحرب، إلا بالقدر الذي يحمل التمنيات أكثر من الواقع وحقائقه. فما تضرر لم يكن محصوراً بالدائرة العسكرية، حيث ميادين القتال ولغة السلاح، وإنما كارثة أقرب ما تكون إلى الفناء ألمت بشعب وأرض وكل ما ترمز إليه محددات الدولة التعريفية، في حدود ما يلامس الوجود الإنساني قبل القانوني والدستوري للكيان الذي بعثرته سياسات أخطأت بالتقدير، أو سبق الإصرار نتائج لم تكن في الحسبان مما يجعل من معالجتها أمراً غير وارد في المدى المنظور.
*نقلا عن “القدس العربي”
الوسومأقريقيا الجامعة العربية حرب السودان
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد