مستشار حكومي: تحديد 4 مواقع لمبادرة "أجِر وتملّك" في بغداد والنجف الأشرف
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس صندوق العراق للتنمية مستشار رئيس الوزراء محمد النجار، الأربعاء، تحديد أربعة مواقع لمبادرة "أجّر وتملّك" للسكن في العاصمة بغداد وموقعا في محافظة النجف الاشرف، فيما أكد أن المبادرة تتضمن تأجير المنازل للمواطنين تمهيداً لتمليكهم بضمانة الصندوق.
وقال النجار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم تحديد أربعة مواقع للانطلاق بمبادرة (أجر وتملك) ثلاثة في العاصمة بغداد وموقع واحد في النجف الأشرف".
وأضاف، أن "الحكومة تنظر للمبادرة على أنها ستوفر السكن لمجموعة شرائح ومستحقين، وكلٌ بضوابط معنية، ومن خلالها نقوم بالعمل من خلال المستثمرين على بناء منازل وتأجيرها للمواطنين بضمانة القائمين على الصندوق، ليمتلكها المواطن بعد مدة بعد تسديد مبالغها".
وأوضح النجار، أن "البناء ضمن المبادرة يتميز بصفات حديثة كالعزل والاستعانة الطاقة الشمسية وخدمة تنقية الهواء وخدمات أخرى متكاملة حيث سيكون سكنا لائقا بالمواطنين".
وأشار مستشار رئيس الوزراء أن "المبادرة تمثل فرصة لدخول القطاع الخاص في ملف الإسكان وفق رؤية الحكومة".ش
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: العملة الرقمية قفزة نوعية تحسن الرقابة وتدعم مكافحة غسل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أثنى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، على توجه البنك المركزي العراقي نحو إصدار عملة رقمية، معتبرا أنها قفزة نوعية تعزز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وتحسن الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية وتدعم جهود مكافحة غسل الأموال.
وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية"، مبيناً أن "هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي".
وأضاف، أن "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال".
وأشار إلى أن "العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد، أن "الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية".
وأوضح، أن "النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام