مستشار حكومي: تحديد 4 مواقع لمبادرة "أجِر وتملّك" في بغداد والنجف الأشرف
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس صندوق العراق للتنمية مستشار رئيس الوزراء محمد النجار، الأربعاء، تحديد أربعة مواقع لمبادرة "أجّر وتملّك" للسكن في العاصمة بغداد وموقعا في محافظة النجف الاشرف، فيما أكد أن المبادرة تتضمن تأجير المنازل للمواطنين تمهيداً لتمليكهم بضمانة الصندوق.
وقال النجار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم تحديد أربعة مواقع للانطلاق بمبادرة (أجر وتملك) ثلاثة في العاصمة بغداد وموقع واحد في النجف الأشرف".
وأضاف، أن "الحكومة تنظر للمبادرة على أنها ستوفر السكن لمجموعة شرائح ومستحقين، وكلٌ بضوابط معنية، ومن خلالها نقوم بالعمل من خلال المستثمرين على بناء منازل وتأجيرها للمواطنين بضمانة القائمين على الصندوق، ليمتلكها المواطن بعد مدة بعد تسديد مبالغها".
وأوضح النجار، أن "البناء ضمن المبادرة يتميز بصفات حديثة كالعزل والاستعانة الطاقة الشمسية وخدمة تنقية الهواء وخدمات أخرى متكاملة حيث سيكون سكنا لائقا بالمواطنين".
وأشار مستشار رئيس الوزراء أن "المبادرة تمثل فرصة لدخول القطاع الخاص في ملف الإسكان وفق رؤية الحكومة".ش
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إتمام المراجعة الرابعة مع الصندوق النقد صك نجاح جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
قال محمود تمام أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع الذي يتيحه الصندوق لمصر يمنح الاقتصاد الوطني صك نجاح جديد ويثبت قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها حيال برنامج الإصلاح الاقتصادى على الرغم من الظروف والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى تفرض على الاقتصاد الوطنى ضغوطا شديدة.
وأوضح إن اقتراب مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، يسهم فى تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، كما أنه يعكس المجهودات المضنية التي قامت بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية خلال الأشهر الأخيرة للتوصل لهذا الاتفاق مع الصندوق.
وأضاف تمام: "التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط كان لها مردودا سلبيا على الاقتصاد المحلى والعالمى لكن الاقتصاد الوطني أثبت صلابة وقدرة كبيرة على تجاوز تلك المصاعب بفضل السياسات والبرامج التي اتّبعتها الحكومة، فضلا عن الاهتمام الواسع ببرامج الحماية الاجتماعية ورعاية محدودي الدخل في المقام الأول تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية".
نوه تمام إلى إشادة صندوق النقد الدولى بخطط وزارة المالية في تبسيط النظام الضريبي، والالتزام بـ"تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% على مدار العامين المقبلين.
ودعا تمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والمجموعة الاقتصادية إلى العمل بشكل أكبر على تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة في كافة الـقطاعات.
واختتم تمام بتأكيده على أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عقب التوصل لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة اشتمل على عدد من المؤشرات والتوقعات الإيجابية الخاصة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وهو ما يعزز الثقة فى الاقتصاد الوطني.