قررت محكمة التعقيب "النقض"، في تونس؛ رفض طعن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف"التآمر"، وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة في "الإرهاب".

واجتمع قضاة المحكمة الثلاثاء الماضي، للنظر في طعون لسان الدفاع المتعلقة بملف "التآمر" الذي تم على إثره اعتقال عدد كبير من المعارضين السياسيين منذ شباط/ فبراير من عام 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة.



وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي الأربعاء، في تصريح لـ"عربي21"، إن "المحكمة رفضت الطعون وقررت الإحالة على الدائرة الجنائية المختصة في الإرهاب".

وأكد المحامي مختار الجماعي لـ"عربي21" أنه "تم رفض الطعن ما يعني نهاية مرحلة التحقيق وترحيل الملف لطور المحاكمات العلنية، لذا من المتوقع تعيين بداية الجلسات في خلال شهرين تقريبا".

ويقبع في السجون شخصيات سياسية بارزة بتهمة التآمر وهم القيادي السابق بحركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي غازي الشواشي، والمحامي رضا بالحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، وعضو جبهة الخلاص، وأستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، والناشطة شيماء عيسى، والمحامي الأزهر العكرمي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.


وتوسعت التحقيقات في ملف "التآمر" وبلغ عدد المشمولين بالقضية أكثر من 40 شخصا بين موقوفين ومن هم بحالة سراح أو صادر بحقهم بطاقات حبس، وفق فريق الدفاع.

ويواجه المشمولون بالتحقيق، تهما وصفها الدفاع بـ"القاسية جدا" على اعتبار أنها تصل للإعدام، مؤكدين أن الملف "سياسيا" وليس قضائيا. على حد قولهم.

وكانت جبهة الخلاص، وجهات حقوقية وطنية وأيضا خارجية وعائلات المعتقلين قد طالبوا بضرورة إطلاق سراح المعتقلين واعتبارهم في حالة احتجاز قسري، وأن تهمتهم الوحيدة معارضة النظام.

ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تشهد تونس حالة من التأزم السياسي بين معارضة تعتبر ما يحصل بالبلاد انقلابا على الشرعية مقابل تأكيد من الرئيس الحالي قيس سعيد أن البلاد تخوض حرب تحرير وطنية وأنه لاعودة للوراء.

ومنذ لحظة اعتقال الشخصيات السياسية تواترت التحركات الاحتجاجية من المعتقلين أنفسهم عبر مقاطعة التحقيقات وإضرابات الجوع بالسجون وكذلك اعتصامات العائلات والدخول في إضرابات متتالية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات تونس الإرهاب رفض الطعن تونس الإرهاب ملف التامر رفض الطعن المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

رسمياً.. وزارة الخارجية تصدر قرار إنهاء مهام السفير المغربي بتونس 

زنقة 20 ا الرباط

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رسميا عبر الجريدة الرسمية أنه تقرر، طبقا للتعليمات الملكية السامية، إنهاء مهام حسن طارق كسفير لصاحب الجلالة لدى الجمهورية التونسية، وذلك ابتداءً من 23 رمضان 1446 هـ، الموافق لـ24 مارس 2025.

وأكدت الوزارة أن هذا قرار نشر في الجريدة الرسمية، وفق المساطر المعمول بها.

يشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس، قام يوم 24 مارس المنصرم بتعيين السفير والبرلماني السابق، حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.

يذكر أن حسن طارق شغل منصب سفير المملكة المغربية لدى الجمهورية التونسية منذ عام 2016، بعد مسار سياسي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي انتُخب باسمه نائبًا برلمانيًا عن دائرة سطات، كما شغل سابقًا منصب الكاتب العام لشبيبة الحزب خلال فترة قيادة محمد اليازغي.

مقالات مشابهة

  • المغرب يعلن رسميا عن شغور سفير المملكة بتونس
  • رسمياً.. وزارة الخارجية تصدر قرار إنهاء مهام السفير المغربي بتونس 
  • مزيان: تأسيس جبهة إعلامية موحدة أصبح ضروريا
  • عاجل. لجنة الأمن القومي الإيراني: لا علاقة لانفجار ميناء رجائي بأنشطة قطاع الدفاع حسب التحقيقات الأولية
  • استشهاد وإصابة 13 جندياً إثر هجوم لمليشيا الحوثي في جبهة لحج
  • الذكرى الـ48 لانطلاقة جبهة التحرير الفلسطينية
  • تأجيل محاكمة 35 متهما بقضية الاتجار فى العملة لجلسة 24 مايو لمرافعة الدفاع
  • منتخب القوس والسهم يشارك في البطولة العربية بتونس
  • رهائن في سجون السيسي.. تقرير يرصد الجرائم بحق أقدم المعتقلين
  • إنفوجراف| محطات ورسائل مهمة لوزير الزراعة خلال اجتماعات مرصد الصحراء والساحل بتونس