تواصل أعمال المؤتمر العلمي السابع لمركز القلب العسكري
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
وفي اليوم الثاني من برنامج المؤتمر العلمي السابع قدم نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال أمراض وجراحة القلب محاضرات علمية حول تداخلات أمراض القلب مع أمراض الكبد وتطور نوعية صمامات القلب ومضاعفات الصمامات واختيار الصمامات المناسبة وزراعة شرايين القلب وجراحة القلب الصغرى وطريقة عمل مضادات التجلط وتطرقت المحاضرات الى المضاعفات التي قد تحصل نتيجة زراعة القساطر القلبية وحالات الالتهاب الباطنة الداخلية للقلب وتأثيرها على الصمامات.
فيما تناولت محاضرات المشاركين الدوليين عبر "سكايب" طرق تبديل وتغيير صمامات القلب عبر القسطرة، قدمها البروفيسور اشوك سيث من جمهورية الهند "، وزراعة صمام القلب النسيجي، قدمها البروفيسور جينو سفلوني من هنغاريا، وعلاقة أمراض القلب بالكلى قدمها البروفيسور انيس الجبري من إيطاليا.
وتم عرض ومناقشة العديد من الحالات المرضية الصعبة والمعقدة وكيفية التعامل معها والطرق الناجعة لمعالجتها.
وخلال فعاليات المؤتمر أشاد رئيس المؤتمر العلمي السابع البروفيسور طه الميموني بمستوى الحضور الفاعل والاهتمام الكبير الذي يجسده الأطباء والجراحون المشاركون في المؤتمر بما يعكس ويؤكد حرصهم الشديد على تحقيق الاستفادة الكاملة من برنامج عمل المؤتمر ومما يقدم فيه من محاضرات علمية هامة وابحاث نوعية وورش عمل تخصصية حول مختلف التخصصات القلبية.. مؤكداً أن هذا الاهتمام الطبي والحرص على التأهيل العلمي سينعكس باثره الإيجابي الكبير على صعيد الارتقاء بمستوى الأداء الطبي التخصصي في مجال أمراض وجراحة القلب في عموم مستشفيات ومراكز القلب التخصصية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وبدوره أكد مدير مركز القلب العسكري الدكتور علي الشامي على أهمية المحاضرات العلمية التي تضمنها برنامج المؤتمر في يومه الثاني والتي قدمها نخبة من أطباء وجراحي القلب اليمنين والعرب والاجانب وكذا عرض عدد من الحالات المرضية الصعبة والمعقدة وكيفية التعامل معها والطرق الناجعة لمعالجتها .. منوهاً بأن هذا البرنامج العلمي المتميز للمؤتمر السابع لمركز القلب العسكري سيسهم بدوره الفاعل في تطوير أداء الكوادر الطبية والجراحية اليمنية المتخصصة في مجال أمراض وجراحة القلب من خلال تبادل الخبرات الطبية والجراحية والاستفادة من كل ما هو جديد على مستوى العالم في هذا المجال الطبي الهام.
من جانبه أشار نائب مدير المركز العسكري للقلب الدكتور وليد الشرفي إلى ان المؤتمرات العلمية الطبية تعد ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الصحية والتشخيصية والجراحية والعلاجية للمرضى حيث تمثل هذه المؤتمرات العلمية وسيلة هامة لعرض خبرات واراء الأطباء والجراحين والباحثين والتواصل مع الكوادر الطبية في مختلف دول العالم لتبادل الخبرات ولاستفادة من كل ما هو جديد في المجال الطبي.
وأوضح الدكتور الشرفي أن القيمة المضافة للمؤتمرات العلمية تكمن في تمكين الأطباء من بناء قاعدة معرفية وبحثية قوية تضمن استمرارية التطوير في الأداء الطبي والجراحي وفي مستوى تقديم الرعاية الصحية للمرضى وفق أعلى معايير الجودة الطبية المعتمدة عالمياً.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وجراحة القلب
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.