مليار دينار قيمة واردات السكر والزيوت النباتية إلى موفي جويلية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كلّف توريد مادتي السكر والزيوت النباتية المدعومتين من قبل الدولة، تونس مبلغ مليار دينار مع موفي جويلية 2003 في وقت سجلت فيه قيمة واردات السكر ارتفاعا بنسبة قاربت 139،4 بالمائة.
ووردت هذه البيانات عن المرصد الوطني للفلاحة حول الميزان التجاري الغذائي لتونس مع موفي جويلية 2023 والذي سجل عجزا قارب 496 مليون دينار على اساس سنوي وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2022 .
وسجلت واردات السكر ارتفاعا بنسبة 91،4 بالمائة على مستوى الكميّات الموردة مع موفى جويلية 2023 لتصل الى 279،5 الف طن علما وان سعر توريد السكر ارتفع بنسبة 25،1 بالمائة مقارنة بجويلية 2022.
ووجهت تونس قرابة نصف مليار دينار لتوريد الزيوت النباتية مع موفى جويلية 2023، ممّا شكل تراجعا بنسبة 21،5 بالمائة على المستوى القيمة في حين سجلت الكميات تراجعا بنسبة 7،9 بالمائة لتصل الى 128 الف طن علما وان معدل سعر التوريد تراجع بنسبة 14،7 بالمائة.
وتأتي هذه البيانات في ظل تسجيل تونس عجزا تجاريا مع موفي جويلية 2023، قارب 10 مليار دينار مسجلا تراجعا بنحو 3،7 مليار دينار عن الفترة نفسها من سنة 2022 وذلك بفضل ارتفاع الصادرات بنسبة 11،1 بالمائة مقابل زيادة طفيفة في الواردات بنسبة 0،36 بالمائة.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیار دینار جویلیة 2023
إقرأ أيضاً:
مستجدات قانون الإيجار القديم.. قيمة الايجار وموعد التطبيق
يترقب ملايين المواطنين الإصدار النهائي لقانون الإيجار القديم، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجارات القديمة.
لذا يترقب ملاك الايجارات القديمة الحلم الضائع، ليتم تعوضيهم عما فات من سنوات في وجهة نظرهم، لكن برغم حكم الدستورية ما زالت منصات التواصل تضج بأسئلة حول قيمة الايجار المتوقعة وحساب النسبة وموعد التطبيق.
نسبة الزيادة المتوقعة بحسب القانونبحسب المقترحات المطروحة فأنه يُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، ويتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة، على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.
ومع ذلك يتوقع الخبراء أن يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
وقد منح البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.
و يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين، وبموجب القانون الجديد، سيجري تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) لغرض غير سكني، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، تعتبر هذه الزيادة هي الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية التي يجري تطبيقها، ومن المتوقع أن تستمر حتى إتمام مدة الخمس سنوات المحددة في القانون.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”