"ليالي مسقط" وامتحانات الطلبة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
خليفة بن عبيد المشايخي
khalifaalmashayiki@gmail.com
يشتغل أبناؤنا الطلبة في هذه الفترة بأداء الامتحانات القصيرة الثانية، التي عكفوا على أدائها والاعتناء بها، من حيث المذاكرة والاهتمام والاستعداد والمتابعة والقراءة والمطالعة والبحث.
وبات كثير من هؤلاء الطلبة يعتمد على متابعة الدروس ومذاكرة الاختبارات السابقة والتجريبية، من خلال الحواسيب والهواتف التي تتلقى الدروس من خلال المنصات التعليمية والمجموعات "الواتسبية"، وتعتمد كلها في عملها واشتغالها على الكهرباء والإنترنت، بينما بعض الأسر ليس لديها كهرباء ولا إنترنت بسبب عدم القدرة على دفع الفواتير.
والاختبارات القصيرة الثانية تسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول التي ستبدأ في 15يناير من العام الجديد، وبالتالي ستدخل البيوت والعائلات لمن لديها طلبة يدرسون، في حالة طوارئ واستنفار قصوى لتهيئة الأجواء لأبنائهم الدارسين، من أجل حصولهم على المذاكرة الجيدة، ويا ليت الأمور ستقف عند هذا الحد؛ بل ستتوسع لتشمل طلبات جديدة ومصاريف جديدة، ستستفيد منها المكتبات العامة، التي ستشهد زحامًا شديدًا وإقبالًا منقطع النظير عليها، من أجل طباعة بعض الأوراق والمستندات والامتحانات السابقة، وتوفير ما يُمكن توفيره من أدوات ودروس وأبحاث، لتضاف كل تلك الأمور إلى قائمة ما سيذاكر ويركز عليه طلبتنا، وهذا عبء آخر يُضاف إلى أولياء الأمور ويُقل كاهل الأسر الفقيرة.
وفي غمرة انشغال أبنائنا الطلبة بامتحاناتهم، انطلقت فعاليات "ليالي مسقط" لهذا العام، الذي ستتعدد فقراته وبرامجه، وستصبح الأسر مُنقسمة إلى رغبة حضور الليالي ومتابعة فعالياتها، وإلى عدم التفريط في وقت أبنائها بإشغالهم بهذه الفعاليات، وإن كانت ستكون لهم زيارة واحدة له في هذه الأجواء الباردة.
"ليالي مسقط" تأتي هذا العام والأسر تبحث عن متنفس لها، ومحتاجة إلى مثل هذه الفعاليات، إلّا أن حضور هذه الليالي يحتاج إلى ميزانية ومبالغ، في وقت ليس كل الأسر لديها فائض مالي حتى تنفقه على الفعاليات، وسط التزامات مالية كثيرة، وبالتالي قد لا يحظى البعض بالقدرة على حضور فعاليات الليالي للترفيه عن أنفسهم، خاصة أولئك البعيدين عن مواقع الفعاليات.
كل هذه الأمور ينبغي دراستها والتوقف عندها وبحثها بدقة؛ إذ إنَّ الليالي تستهدف الجميع، لكن ليس بمقدور الجميع الحضور.
وفَّق الله القائمين على "ليالي مسقط"، وعلى أبنائنا الطلبة الانشغال في الوقت الحالي بامتحاناتهم، ولا يكونوا أداة ضغط على أسرهم، وبعد نهاية الامتحانات؛ فالمجال متاح للنزهة والترويح عن النفس، وزيارة الليالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لیالی مسقط
إقرأ أيضاً:
البهواشي: مصر لديها رؤية واضحة لتعزيز وزيادة صادراتها
أكد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية واضحة لزيادة الصادرات، تهدف إلى تحسين مستوى القطاعات الإنتاجية وتعزيز جودة المنتج المحلي ليتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية.
رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات الزراعية لـ 9.2 مليار دولار مؤشر إيجابي وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولاروأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن كافة التطورات الحالية في مصر تأتي ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الهدف كان جزءًا من خطة طموحة ترافقها جهود كبيرة من الدولة المصرية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.
زيادة التبادل التجاريولفت إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تعمل على تعزيزعلاقاتها الدبلوماسية مع العديد من الدول، وهو ما يساهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول التي يزورهم الرئيس، فضلا عن أن هناك تطورًا ملحوظًا في حجم الصادرات المصرية، حتى في القطاعات التي كانت تواجه تحديات على المستوى العالمي.
وأوضح أن الدولة استطاعت استغلال هذه التحديات بشكل إيجابي، محولة المحنة إلى فرصة، مما أتاح لمصر تسليط الضوء على موقعها الجغرافي وإمكاناتها التي تدعم توسع صادراتها في الأسواق العالمية.
نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولارقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية في مصر.
أضاف في كلمته أمام مجلس النواب، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «يجب أن نرتفع بمعدلات النمو في الناتج القومي من الواقع اليوم 2.4% إلى 6.7%، لأن 2.4% رقم منخفض للغاية ولا يحافظ على خلق فرص العمل المطلوبة لدخول القوى العاملة في سوق العمل».
القطاع الخاصوتابع: «الحكومة تريد زيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 70% من الاستثمارات الكلية، فضلا عن الرغبة في رفع قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليارا، وهو رقم يمكن تحقيقه في ضوء مؤهلات الاقتصاد المصري، والأهم في كل هذا هو خلق فرص عمل جيدة للمواطنين».