شركات روسية تبدأ باستخدام عملات رقمية في مدفوعاتها الدولية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الجديد برس|
قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الأربعاء إن شركات روسية بدأت في استخدام بتكوين وعملات رقمية أخرى في المدفوعات الدولية بعد تغييرات تشريعية سمحت بمثل هذا الاستخدام لمواجهة العقوبات الغربية.
وأدت العقوبات إلى تعقيد معاملات روسيا التجارية مع شركائها الرئيسيين مثل الصين أو تركيا، إذ تتوخى البنوك المحلية في هذه الدول الحذر الشديد في المعاملات المتعلقة بروسيا لتجنب التدقيق من جهات تنظيمية غربية.
وسمحت روسيا هذا العام باستخدام العملات الرقمية المشفرة في التجارة الخارجية واتخذت خطوات لتقنين تعدين تلك العملات، بما في ذلك بتكوين. وروسيا واحدة من الدول الرائدة عالمياً في تعدين بتكوين.
وقال سيلوانوف لقناة روسيا 24 التلفزيونية “في إطار النظام التجريبي، من الممكن استخدام بتكوين، التي قمنا بتعدينها هنا في روسيا” في معاملات التجارة الخارجية.
وقال “مثل هذه المعاملات تحدث بالفعل. نعتقد أنه ينبغي توسيعها وتطويرها بشكل أكبر. وأنا على ثقة من أن هذا سيحدث العام المقبل” مضيفاً أن المدفوعات الدولية بالعملات الرقمية تمثل المستقبل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الإدارة الأمريكية الحالية تقوض دور الدولار باعتباره عملة للتحوط من خلال استخدامه لأغراض سياسية، مما يدفع الكثير من البلدان إلى اللجوء إلى أصول بديلة.
وأشار بوتين إلى بتكوين كمثال على هذه الأصول، قائلاً إنه لا أحد في العالم يستطيع تنظيم تعاملات بتكوين. وأشارت تصريحات بوتين إلى أن الرئيس الروسي يدعم الاستخدام المكثف للعملات الرقمية المشفرة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (6 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره