مئات الملايين .. ذمم مستحقة للضمان دون تحصيل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
#سواليف
كشف تقرير #ديوان_المحاسبة 2023، أن مجموع الأرصدة المستحقة على منشآت للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بلغ 719,905,738 دينار في تاريخ 2022/12/31.
وبين التقرير، أنه لدى تدقيق ذمم #المشتركين (المنشآت) لوحظ وجود ارصدة مدينة بقيمة 190,442,150 دينار على عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتيجة عدم التزام هذه الجهات بدفع #الاشتراكات التأمينية أولاً بأول خلافا لكتاب رئيس الوزراء رقم (21866/1/11/55) تاريخ 2013/8/4 وخلافاً لأحكام المواد ذوات الارقام (20/د، 72/و) من قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته.
كما تبين عدم تحصيل الارصدة المدينة المترتبة على الخلف القانوني لبعض #الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات المغلقة رسميا او الموقوفة النشاط البالغة 1,509,530 دينار.
مقالات ذات صلة كتلة هوائية باردة تؤثر على الأردن اعتباراً من الخميس وانخفاض ملحوظ على درجات الحرارة 2024/12/25وأظهر التقرير وجود أرصدة دائنة بقيمة 11,757,249 دينار لبعض الوزارات والدوائر الحكومية والبلديات.
ووجود ارصدة مدينة بمبالغ كبيرة لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على بعض منشآت القطاع الخاص دون إبراز ما يفيد اتخاذ أي من الإجراءات القانونية لتحصيلها الواردة بالمادة (49) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.
كما كشف عن وجود ارصدة معلقة لبعض المنشآت على نظام الاشتراكات القديم لم يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بترحليها على نظام الاشتراكات الجديد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ديوان المحاسبة المشتركين الاشتراكات الوزارات العامة للضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
شخص يطالب بحبس زوجته لتقديمها مستندات مزورة للحصول على نفقات غير مستحقة
أقام زوج دعوي حبس، ودعوي إسقاط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الجنح والأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالتحايل بتقديم مستندات مزورة للحصول على نفقات غير مستحقة، ليؤكد:" زوجتي خدعتني، وحصلت على نفقات تجاوزت 100 ألف جنيه، وبعدها اتهمتني بحرمانها من حقوقها الشرعية، ورفضت تمكيني من رؤيتي لأولادي".
وأكد الزوج: "عندما اعترضت على تصرفات زوجتي بعد هجرها مسكن الزوجية، ورفض سداد المزيد من المبالغ المالية لها، ذهبت لتزور مستندات وتزج بي بالسجن، ودمرت حياتي، بخلاف تهديد شقيقها لي، مما دفعني لملاحقتها بدعوي حبس وتعويض عن ما لحق بي من أضرار".
وأضاف: "حاولت زوجتي التحايل لإجباري علي القبول بما فعلته في حقي والتنازل عن الدعاوي المقامة ضدها مقابل رؤية أطفالي، وعندما رفض قررت التشهير بسمعتي، مما دفعني للمطالبة بإثبات ما فعلته، وقدمت مستندات ورسائل ومكالمات مسجلة تثبت تهديدها لى".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها