هيئة الدواء: إصدار 441 مخالفة واستقبال 488 إبلاغ عن مواد تسويقية مخالفة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية إصدار 441 مخالفة بخصوص مواد التسويق والإعلان المتداولة بسوق الدواء منذ بداية العام الجاري، تتضمن إصدار 270 مخالفة في النصف الثاني من العام الجاري، وأنه تم استقبال 488 إبلاغ عن مواد تسويقية مخالفة أو غير ملائمة يتضمن 274 إبلاغ في النصف الثاني من العام الجاري، وفحص 1314 مادة تسويقية منشورة ومتداولة من خلال الصفحات والمواقع الإلكترونية بسوق الدواء تتضمن 763 فحص في النصف الثاني من العام الجاري.
وتناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين بأهمية التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة المتاحة؛ للإبلاغ عن أي مواد تسويقية مخالفة، أو غير ملائمة من خلال ملء طلب "الإبلاغ عن مواد دعائية غير ملائمة" والمتاح على موقع الهيئة الرسمي من خلال الرابط التالي:
https://bit.ly/3TdOPV5
أو من خلال الخط الساخن 15301، وتؤكد أنه يتم التعامل مع المعلومات والبيانات الواردة في هذه البلاغات بسرية تامة، حيث أنها محمية بشكل كامل من قبل هيئة الدواء المصرية.
هذا، وتقوم الهيئة بعمل رصد للصفحات الإلكترونية واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفات المواد التسويقية، وذلك من خلال فريق صيادلة الشكاوى والتأكد من صحة هذه المخالفات.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تنفيذ عمليات الرصد والمتابعة الدورية، واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمواد التسويقية المخالفة، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة والمحدثة والمحايدة وغير المُضَلِلَة للمواطنين بشكل مقبول ومناسب لجميع فئات المجتمع.
وفي وقت سابق، شهد، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم تكريم العاملين الأكثر تميزاً بالإدارات المركزية المختلفة خلال العام الحالي ٢٠٢٤، وذلك بحضور كل قيادات الهيئة.
وخلال كلمته، تقدم رئيس الهيئة بالشكر والتقدير للعاملين الحاصلين على التكريم، وأثنى على مجهوداتهم المتميزة في تعزيز مسيرة الهيئة نحو التقدم والنجاح، وأن الهيئة تعمل دائما على تحقيق التميز المؤسسي من خلال دعم كوادرها البشرية، وخلق بيئة عمل مناسبة ومشجعة على التجديد والابتكار.
وأشاد رئيس الهيئة بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها قيادات هيئة الدواء المصرية، ودورهم في تنفيذ سياسات الهيئة، وقدرتهم على العمل التنظيمي الجيد، وحوكمة نظام العمل داخل هيئة الدواء المصرية.
وفي ختام كلمته، أعرب عن سعادته بالعمل مع العاملين المتميزين داخل هيئة الدواء المصرية التي ولدت قوية بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وأنه سيسعى جاهداً بالتعاون مع كافة القيادات والعاملين بالهيئة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تحافظ على المكانة الدولية والإقليمية لهيئة الدواء المصرية، وهو ما يعود بالفائدة على صناعة الدواء المصرية وويعزز من المنافسة الدولية، ويحقق طموح المواطن المصري في الحصول على دواء آمن وفعال وبجودة عالية.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على العرفان بالجميل والاحتفاء بأبنائها المتميزين، وخلق بيئة عمل أنسانية يسودها قيم العمل والمحبة والإنجاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرية سوق الدواء الخط الساخن المواد التسويقية مواد تسويقية مخالفة هیئة الدواء المصریة العام الجاری من خلال
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار قانون العمل
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار الخاصة بقانون العمل.
استمرار العمل بصندوق تمويل التدريب والتأهيلوتنص المادة الثانية من قانون العمل الجديد على أنه يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النية في استرداد ما سبق سداده.
استمرار العمل بصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافيةوتنص المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل على أنه يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.