“السواحه” يناقش مع قادة الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين الشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
المناطق_واس
اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اليوم، مع معالي الوزير الفيدرالي للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو؛ وذلك ضمن جدول زيارته القائمة حاليًا للهند.
وناقش خلال لقائه مع نظيره الهندي؛ سبل تعميق التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، وجذب الاستثمارات التقنية واستقطاب رأس المال الجريء، بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.
كما ناقش معالي السواحه في اجتماعين منفصلين بالهند، مع معالي وزير الدولة للشؤون الداخلية والإتصالات في اليابان، وكذلك معالي السيد كونو تارو وزير التحوّل الرقمي الياباني تعزيز الشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي بين البلدين، وذلك قبيل الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل الاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين.
وناقش معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان في اجتماع منفصل مع مسؤولين من المفوضية الأوروبية تعميق التعاون بين المملكة والمفوضية الأوروبية في مجاليّ الاقتصاد الرقمي والابتكار والتحول الرقمي الحكومي ودعم التقنيات الناشئة وريادة الأعمال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجموعة العشرين وزير الاتصالات الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:27 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، الاحد،أن “جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة “اقتصاد الظل” ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال”. ولفت إلى ان “التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل “إغلاق الفجوة بين النظامين”، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال “تقديم حوافز جاذبة” كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة”.وأكد إلى أن “التجربة العراقية تعد مثالاً على أن “اقتصاد الظل” قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة”.