اللجنة التنسيقية لاجتماعات مجلسي النواب والدولة: لا نحتاج موافقة لعقد اجتماعاتنا داخل أو خارج ليبيا
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكدت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة عدم احتياجها موافقات من أحد للاجتماع داخل أو خارج البلاد.
وأضافت اللجنة أن اللقاء القادم سيكون في مدينة درنة بعد توفر الظروف الملائمة لعقده بعيدًا عن العرقلة والمنع أو التدخل.
وقالت”: يدرك أعضاء مجلسي النواب والدولة حجم المسؤولية المنوطة بهم وسيتم البناء على التوافق الحاصل للوصول إلى توحيد المؤسسات وتسيير الانتخابات.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤسسات مجلس الدولة مجلس النواب مجلسی النواب والدولة
إقرأ أيضاً:
حل أزمة ليبيا يقترب.. البعثة الأممية تنهي تشكيل اللجنة الاستشارية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها في المراحل النهائية من فرز المرشحين لعضوية اللجنة الاستشارية للبعثة في المرحلة القادمة.
وجددت البعثة التأكيد على أن دور اللجنة محدد بسقف زمني، ويقتصر على تقديم مقترحات وخيارات، ولا يشمل اتخاذ قرارات أو إصدار تعيينات من أي نوع.
وتعتزم البعثة الأممية تشكيل لجنة استشارية تمثل المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم، وإنهاء الانقسام، والسير بالبلاد نحو الانتخابات.
ويتعلق الأمر بتشكيل لجنة استشارية ستوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسيًا في القوانين الانتخابية.
كما سيكون من مهام اللجنة وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة.
أما بقية عناصر العملية السياسية، فتشمل الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم مسار المصالحة الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الأفريقي.
وسبق أن أكدت البعثة أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز في حده الأقصى 30 عضوًا، مع نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن 30%.
وستكون مهمة اللجنة محددة زمنيًا ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك النقاط الخلافية في قوانين 6+6.
كما ستعمل على وضع خارطة طريق تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات، مما يسمح لليبيين باختيار ممثليهم وتجديد شرعية مؤسساتهم.
وشددت البعثة على أن اللجنة الاستشارية لن تكون بديلًا عن المؤسسات الحالية، كما أنها ستكون استشارية وليست هيئة لاتخاذ القرار، مما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة لحل الإشكاليات القائمة.